وزير «مندهش» من التقييم السلبي لإدارة Ireland للاقتصاد

اندلع تبادل حاد في الجلسة البرلمانية حول أداء الحكومة في إدارة الاقتصاد والبنية التحتية، إذ عبّر وزير حكومي عن دهشته من تقييم سلبي وُجّه لإدارة Ireland للشؤون الاقتصادية. وقع الخلاف خلال نقاش علني في Dáil Éireann حول مؤشرات الأداء الاقتصادي وخطط الإنفاق الرأسمالي، وتبادل الأطراف الاتهامات بشأن مسؤولية التراجع في بعض القطاعات.

طالبت المعارضة بتفسيرات حول معدلات الإسكان والتضخّم وتكاليف المعيشة، مستندة إلى تقارير وإحصاءات تشير إلى تأخّر في تسليم مشاريع بنية تحتية أساسية وضعف في وتيرة الاستثمارات العامة. وانتقد معارضون ما وصفوه بالعجز عن معالجة الاختناقات المرورية وتقصير الخدمات الصحية وتباطؤ في مشاريع النقل، مطالبين بتدابير فورية ومراقبة برلمانية أكثر صرامة.

من جانبه دافع الوزير عن سجل الحكومة، قائلاً إنه أُصيب بـ«مفاجأة» جراء التقييم السلبي، ومشدّداً على أن السياسات المالية للحكومة حافظت على الاستقرار ووفّرت فرص عمل وأن برامج الإنفاق الرأسمالي جارية لتعزيز البنية التحتية. وأشار إلى أن بعض المؤشرات تتحسّن على المدى المتوسط وأن نتائج السياسات ستظهر بشكل أوضح مع تنفيذ الحزم الاستثمارية المخططة.

يأتي هذا النقاش في ظل مخاوف متزايدة من الرأي العام واهتمام متصاعد من لجان رقابية قد تطلب بيانات وتقرير متابعة من جهات مثل Central Bank of Ireland والهيئات المعنية للوقوف على تفاصيل الأداء. وتبقى المسألة محلاً لنقاش سياسي مستمر مع توقعات بإجراء نقاشات لاحقة حول الميزانية والسياسات الاقتصادية قبل الاستحقاقات المقبلة.