أُقرّ مشروع قانون الإيجارات قصيرة الأمد في Dáil بينما ينتقد Taoiseach ما وصفه بـ"تخويف" Healy-Rae

أقرّ البرلمان في Dáil مشروع قانون يُنظم الإيجارات قصيرة الأمد بعد جدل واسع حول تأثير هذه الظاهرة على سوق الإسكان المحلي. حمل المشروع الذي تقدمت به الحكومة بنوداً لإنشاء سجل وطني للعقارات المؤجرة لفترات قصيرة، يغطي حالات الإقامة التي تصل إلى 21 ليلة، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وحماية المعروض من المساكن الطويلة الأمد.

أوضح نص المشروع أنه سيتم إنشاء سجل مركزي يلتزم خلاله الملاك ومشغلو العقارات بتسجيل الممتلكات المستخدمة للإيجار قصير الأمد، على أن تتيح هذه الخطوة لهيئات تنظيمية محلية ووطنية تتبّع الامتثال لقواعد الصحة والسلامة، والضرائب، وشروط الإقامة القصيرة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة للحد من تآكل المعروض السكني في مدن مثل Dublin وGalway وCork، حيث أثارت الإيجارات القصيرة الأمد قلق السكان المحليين وفاعلي سوق الإسكان.

وفي جلسة التصويت انتقد Taoiseach ما وصفه بمحاولات Healy-Rae ونواب آخرين لنشر الخوف والمبالغات بشأن آثار التشريع على أصحاب المنازل والسياحة المحلية. وقال إن النقاش يجب أن يستند إلى بيانات واضحة وأن التنظيم المنظم سيحمي كل من المستأجرين والسياح على حد سواء، مضيفاً أن الهدف هو تحقيق توازن بين النشاط السياحي والحاجة إلى إسكان طويل الأمد ومستقر للمقيمين.

من المتوقع أن يُحال المشروع الآن إلى Seanad لمزيد من المراجعة قبل أن يصدر بصيغته النهائية، على أن تضع الجهات المختصة جداول زمنية لتطبيق متطلبات التسجيل وآليات العقوبات على المخالفين. وبينما رحّب نشطاء الإسكان ببنود المشروع بوصفه خطوة نحو تعزيز العرض السكني، حذر بعض أصحاب العقارات وممثلو القطاع السياحي من أن إجراءات التسجيل والامتثال قد تفرض أعباء إدارية إضافية قد تؤثر على مداخيلهم، ما يتطلب حكماً تنفيذياً متوازناً عند تطبيق القانون.