الحكومة ستجعل Public Services Card شكلًا من أشكال الهوية

أعلنت الحكومة عن نية اعتماد بطاقة Public Services Card كشكل رسمي للاعتراف بالهوية عند التعامل مع الخدمات العامة، ما أثار تحفظات كبيرة لدى منظمات حقوقية رقمية ومدنية في Ireland. وقد عبرت كل من ICCL وDRI عن قلقهما الشديد إزاء هذه الخطوة، محذرتين من أن تحويل البطاقة إلى وثيقة هوية رسمية قد يترتب عليه آثار خطيرة على الخصوصية والحريات المدنية.

وقالت منظمات ICCL وDRI إن هذا التحول يتطلب توضيحًا قانونيًا ومراجعة لتدابير الحماية والشفافية حول كيفية جمع البيانات وتخزينها ومشاركتها. وأوضحت المنظمتان أن أي توسع في استخدام Public Services Card يجب أن يقترن بضمانات قوية ضد التعقب غير المبرر، وبإجراءات واضحة تمنع إساءة استخدام المعلومات الشخصية لمراقبة أو تمييز فئات من المواطنين.

وحذرت المنظمات من أن اعتماد البطاقة كهوية رسمية قد يضع ضغوطًا على فئات عرضة للتهميش ممن قد لا تتوفر لديهم وثائق بديلة، مما يفاقم من صعوبات الوصول إلى الخدمات الأساسية. ودعت ICCL وDRI الحكومة إلى إجراء تقييم مستقل لآثار القرار على حقوق الإنسان والالتزام بقوانين حماية البيانات قبل المضي قدمًا في أي تغيير تشريعي أو إداري.

في حين أن تفاصيل الجدول الزمني لتنفيذ القرار وآليات التطبيق لم تُكشف بعد، طالب مراقبون بفتح حوار عام موسع يشارك فيه المجتمع المدني والقطاع الرقمي وخبراء الخصوصية. وحتى الآن لم يصدر تعليق رسمي مفصل عن الحكومة يرد على التحفظات المطروحة من قبل ICCL وDRI، ما يفتح نافذة للنقاش العام والرقابة القانونية حول مستقبل استخدام Public Services Card في Ireland.