شخصان لم يمثل لهما محامون عندما رُفضت طلباتهما للكفالة يطعنّان في توقيفهما أمام High Court

قدّم شخصان، رُفضت طلباتهما للكفالة في جلسات لم يكن لدى كلّ منهما فيها محامٍ، طعوناً أمام High Court للطعن في قانونية توقيفهما. وتأتي هذه الخطوة القضائية بعد جلسات سابقة رُفضت فيها طلبات الكفالة بينما كان المتهمان دون تمثيلٍ قانوني، ما دفع الدفاع إلى الاعتراض على استمرار احتجازهما باعتبار أن غياب المحامين أثر على سير إجراءات الكفالة.

وقال محامو الطرفين في وثائق الطعن إنهما يطلبان من High Court مراجعة ما إذا كانت إجراءات رفض الكفالة قد امتثلت لمبادئ العدالة الطبيعية والحق في الحصول على دفاع فعال. وتشمل الحجج المطروحة أن رفض الكفالة في غياب تمثيل قانوني قد أدى إلى حرمان المتهمين من تقديم دفوع وطلبات ملموسة أمام القاضي المختص، وأن ذلك قد يجعل توقيفهما غير مبرر من الناحية القانونية.

ويُذكر أن جلسات الكفالة تُعقد عادةً في محاكم المختصة، وأن قرار High Court قد يكون حاسماً في تحديد ما إذا كان يجب الإفراج عن المتهمين أو إبقاءهما قيد الاحتجاز إلى حين استكمال الإجراءات. ولن تكون حكم المحكمة مفصّل النتائج فقط بالنسبة للحالتين المعنيتين، بل قد يكون له أثر على كيفية تعامل المحاكم مع حالات مماثلة تتعلق بحقوق التمثيل القانوني أثناء إجراءات الكفالة.

لم تُكشف أسماء المتهمين في المستندات المتاحة، ولم تحدد المحكمة بعد جدولاً للنظر في الطعون علنياً. وسيستمع القاضون إلى مرافعات الأطراف قبل أن يصدروا قراراً قد يوضح التزام النظام القضائي بالمبادئ الأساسية لضمان محاكمة عادلة وحق الوصول إلى المشورة القانونية خلال مراحل اتخاذ قرارات الحبس والكفالة.