«لن نستبعد وضعهم في Portlaoise»: تجربة هواتف الحبس داخل الزنازين قد تتوسع

تدرس السلطات السجنية توسيع تجربة تركيب هواتف أرضية داخل الزنازين (in-cell landlines) لتشمل مرافق أكثر، مع احتمال إحالة نزلاء إلى سجن Portlaoise كجزء من الخطة إذا لزم الأمر. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود للحد من انتشار الهواتف المحمولة المهربة داخل السجون وتعزيز مراقبة الاتصالات لأسباب أمنية.

أوضحت تقارير أن المكالمات التي تُجرى عبر هذه الهواتف الأرضية داخل الزنازين ستُسجل وستخضع لعمليات مراقبة منتظمة. وتقول السلطات إن تسجيل المكالمات ومراقبتها يهدفان إلى رصد أي تواصل غير مشروع أو خطط لتهريب أو تنسيق أنشطة إجرامية خارج أسوار السجن، فضلاً عن حماية أمن السجون والموظفين والسجناء الآخرين.

من جانبه، عبرت جماعات حقوقية ودفاع عن الخصوصية والأسر عن قلقها من أن تسجيل المكالمات قد يفتح الباب أمام انتهاكات للخصوصية ما لم تكن هناك ضوابط قانونية واضحة وشفافة. وطالب هؤلاء بضمان وجود آليات مستقلة لمراجعة محتوى التسجيلات، وإجراءات واضحة للاحتفاظ بالبيانات وحذفها، فضلاً عن حدود زمنية لاستخدام تلك التسجيلات في إجراءات انضباطية أو قانونية.

ويُذكر أن قضية الهواتف المحمولة داخل السجون تشكل تحدياً متكرراً للسلطات في العديد من البلدان، حيث تُستخدم هذه الأجهزة أحياناً لتنسيق أنشطة إجرامية من داخل الحبس. وتؤكد مصادر مسؤولة أن أي توسع للتجربة سيُجرى بعد تقييم نتائج المرحلة التجريبية، ومراعاة التوازن بين متطلبات الأمن وحقوق السجناء في التواصل القانوني مع عائلاتهم ومحاميهم.