عمليات احتيال بالذكاء الاصطناعي تروّج لخطط استثمارية مزيفة مدعومة من الدولة وتسهم في ارتفاع الاحتيال الاستثماري بنسبة 20٪

أدى تصاعد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في حملات الاحتيال إلى زيادة ملحوظة في جرائم الاحتيال الاستثماري، حيث ساهمت عمليات ترويج لخطط استثمارية مزيفة تُعرض على أنها مدعومة من الدولة في ارتفاع حالات الاحتيال بنسبة 20٪ خلال العام الماضي. وأُبلغ عن خسائر تجاوزت 20 مليون يورو نتيجة لعمليات احتيال استثماري تم تنفيذها بأساليب متطورة ومُبسطة عبر الإنترنت.

تستخدم هذه العمليات تقنيات مثل توليد أصوات وصور مزيفة، ورسائل إلكترونية ومحادثات آلية مُخصصة تستهدف ضحايا محددين، بالإضافة إلى إعلانات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي تعرض وعوداً بعوائد مرتفعة من استثمارات تبدو رسمية. وغالباً ما تستغل الرسائل المطالب بالعجلة أو الفرص الحصرية، وتدّعي صلة بجهات حكومية أو مؤسسات مالية لإضفاء طابع المصداقية على العروض.

وحذّرت السلطات والخبراء الماليون من أن التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي جعل من الصعب على الأفراد التمييز بين العروض الحقيقية والمزيفة، مما دفع إلى دعوات لتشديد الرقابة والإبلاغ الفوري عن محاولات الاحتيال. وينصح المسؤولون بالتحقق من أي ادعاء حول دعم حكومي عبر القنوات الرسمية وعدم الاستجابة للعروض غير المطروحة بطلب مسبق، مع إبلاغ Garda أو Central Bank of Ireland أو مستشار مالي موثوق في حال الشك.

ويُشجع الخبراء الأفراد على اتباع خطوات وقائية بسيطة مثل تجنّب مشاركة معلومات مصرفية عبر الروابط غير الموثوقة، وفحص هوية المرسل، وعدم تحويل أموال تحت ضغط الوقت أو بوعود بعوائد مفرطة. كما ناشدوا مزودي الخدمات الرقمية والمنصات الاجتماعية تعزيز آليات الكشف عن الإعلانات والملفات المولدة آلياً وتعزيز وعي الجمهور حول مخاطر الاحتيال المدعوم تقنياً.