الوزير يؤكد «الخطة تعمل» مع ارتفاع الإيجارات بعد سريان قواعد حكومية جديدة

أظهر تقرير جديد أن أسعار الإيجار ارتفعت بنسبة 4.4% منذ ديسمبر، وهو ما يزيد الضغوط على الأسر المستأجرة ويثير تساؤلات حول فاعلية التدابير الحكومية الأخيرة. جاء نشر هذه الأرقام في وقت دخلت فيه قواعد حكومية جديدة حيز التنفيذ تهدف إلى تنظيم سوق الإيجار واحتواء موجة الارتفاع في التكاليف السكنية.

قال الوزير إن «الخطة تعمل» وإنه لا بد من منح السياسات وقتها لتظهر نتائجها على المدى المتوسط، مكرراً أن الإجراءات المتخذة تركز على زيادة استقرار السوق وتحسين توافر المساكن للأسر. ومع ذلك، أعرب مراقبون ومعنيون بشؤون السكن عن قلقهم من أن الارتفاع الحالي في الأسعار قد يكون بداية لموجة تضغط على ميزانيات العائلات خصوصاً في المدن الكبرى.

من جانبهم، حذّرت منظمات تمثل المستأجرين من أن زيادة بنسبة 4.4% منذ ديسمبر تعني مزيداً من الصعوبات للمجموعات ذات الدخل المحدود، ودعت إلى خطوات إضافية مثل تسريع طرح وحدات سكنية جديدة وبرامج دعم مباشرة. فيما يشير بعض أصحاب العقارات إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية والتمويلية كعوامل ضاغطة قد تدفعهم إلى رفع الإيجارات.

تثير هذه التطوّرات دعوات متزايدة لمراجعة السياسات الحالية ورصد السوق عن كثب، مع مطالبة أحزاب المعارضة وبعض الخبراء الاقتصاديين بالكشف عن تقييمات دورية لآثار القواعد الجديدة. وبينما تعد الحكومة بمتابعة الأرقام وإجراء التعديلات اللازمة، يظل الأثر الفعلي للتدابير على قدرة الأسر على تحمل تكاليف السكن مسألة يحظى بها اهتمام واسع في الساحة العامة.