Harris يخبر حزبه أن الموازنة المقبلة ستكون حوالي 7 مليار يورو وستجعل ضريبة الدخل في صلبها

قال وزير المالية Harris هذا المساء إن الموازنة العامة المقبلة من المتوقع أن تبلغ نحو 7 مليار يورو، وأن حزمة إصلاحات ضريبة الدخل ستكون في صلب هذه الموازنة، مع توجيه واضح لدعم العمال.

وأضاف Harris خلال كلمة أمام حزبه أن التركيز سيكون على تقديم تسهيلات ضريبية تستهدف العمال بشكل مباشر، مشيراً إلى أن الأهداف تتمثل في التخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة وتعزيز الدخل المتاح للأسر العاملة. ولم يعلن الوزير عن تفاصيل محددة أو أرقام تفصيلية للحزمة، مكتفياً بالقول إن التصميم سيسعى إلى أن يكون ذا أثر مباشر على أصحاب الأجور وذوي الدخل من القطاع الخاص.

تاتي تصريحات Harris في وقت يواجه فيه صانعو السياسة ضغوطاً متزايدة للموازنة بين الحاجة إلى دعم الأسر والالتزامات بتمويل الخدمات العامة الأساسية. ويُتوقع أن تشمل مناقشات ما قبل تقديم الموازنة مشاورات مع وزارة الإنفاق العام والهيئات المعنية وأطراف اجتماعية مثل النقابات وأرباب العمل، للتوصل إلى مزيج من تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى الحفاظ على استدامة المالية العامة.

من المقرر أن تكشف الحكومة عن مزيد من التفاصيل عند تقديم مشروع الموازنة، حيث سيقع على عاتقها توضيح الآليات الزمنية لتطبيق أي تغييرات ضريبية وتقدير الكلفة الإجمالية وتأثيرها على الفئات المختلفة. ومن المرجح أن تثير المقترحات ردود فعل سياسية واجتماعية واسعة، مع متابعة من قبل الأحزاب المعارضة والجهات الاقتصادية، فيما يترقب المواطنون والعمال مضمون الحزمة وإمكانية تحقيق فوائد ملموسة في دخلهم اليومي.