أسعار المنازل لا تزال ترتفع بآلاف اليوروهات، لكنها ليست بنفس السرعة السابقة

معدل ارتفاع أسعار العقارات تباطأ إلى أدنى مستوى له خلال أكثر من عامين، لكن ذلك لا يمنع أن يكون سعر المنزل متوسطاً أغلى بمقدار €28,000 مقارنة بالعام الماضي. هذا التراجع في وتيرة الارتفاع لا يعني انعكاساً كاملًا للسوق، بل يشير إلى تباطؤ نسبي بعد موجة قوية من الزيادات.

العوامل التي تقف وراء هذا التحول متعددة: ارتفاع تكاليف الاقتراض وسعر الفائدة الذي أثّر على قدرة المشترين، إلى جانب ضغوط مستمرة في جانب العرض نتيجة نقص المساكن الجديدة وتكاليف البناء المرتفعة. من جهة أخرى، لا تزال الطلبات على الإسكان قوية في العديد من المناطق، ما يحافظ على مستوى الأسعار عند معدلات أعلى بكثير من الأعوام السابقة، رغم تباطؤ الوتيرة.

التبعات مباشرة على المشترين، لا سيما الفئات الأولى التي تسعى لشراء منزل، إذ أن الفرق السنوي البالغ €28,000 يزيد من صعوبة الوصول إلى ملكية السكن ويزيد الحاجة إلى مدخرات أكبر أو قروض أكبر. كما أثار هذا الوضع نقاشات متجددة حول الحاجة إلى سياسات فعّالة لزيادة المعروض من المساكن وتحسين القدرة على تحمل التكاليف، سواء عبر تسريع تراخيص البناء أو تقديم حوافز للمشروعات السكنية.

أما التوقعات المستقبلية فتميل إلى استمرار تباطؤ وتيرة الارتفاعات في حال استمرت ظروف الاقتراض الصارمة، لكن من غير المرجح حدوث انخفاض حاد في الأسعار على المدى القريب ما لم يحدث تغيير كبير في عرضه أو في السياسة النقدية. خلال هذه الفترة، من المتوقع أن تظل قضية الإسكان موضوعًا محوريًا في النقاش العام والاقتصادي، نظراً لتأثيرها الواسع على الأسر والأسواق المالية على حد سواء.