تحذير من احتمال ارتفاع فواتير الكهرباء بمقدار 150 يورو هذا العام

تواجه الأسر احتمال دفع مبالغ أكبر بكثير مقابل استهلاك الكهرباء هذا العام بعد إعلان عن زيادة في أسعار التي تفرضها شركات التوريد وارتفاع رسوم الشبكات. وتشير التقديرات الأولية إلى أن متوسط الزيادة قد يصل إلى نحو 150 يورو لكل منزل خلال العام الجاري، ما يضع ضغوطاً إضافية على ميزانيات الأسر في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة العامة.

ويرجع ارتفاع الفواتير إلى عاملين رئيسيين، الأول زيادة أسعار الطاقة على مستوى الجملة التي تضطر شركات التوريد إلى تحملها، والثاني ارتفاع رسوم الشبكات التي تفرضها شركات النقل والتوزيع لتغطية تكاليف الصيانة والتحديث والاستثمارات في البنية التحتية. وعادةً ما تقوم شركات التوريد بتمرير هذه الزيادات إلى المستهلكين من خلال تعديل تعريفة الفواتير الشهرية أو السنوية.

ويخشى خبراء الاقتصاد والمجموعات المدنية من أن تؤدي هذه الزيادات إلى تفاقم مشكلة فقر الطاقة لدى الأسر الأضعف دخلًا، بينما ستجبر أسرًا متوسطة الدخل على إعادة ترتيب نفقاتها الأساسية. وفي ظل تضخم متزايد في قطاعات أخرى مثل الغذاء والإسكان، قد تزيد فواتير الطاقة من الضغوط المالية التي تواجهها الأسر وتؤثر على قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.

طالبت مجموعات مدافعة عن المستهلكين والبرلمانيون الجهات الرقابية والحكومة بدراسة إجراءات تخفيفية، مثل منح دعم مستهدف للأسر الأقل دخلاً، أو تطبيق آليات لتجميد الأسعار مؤقتاً، أو فرض رقابة أشد على زيادات التعريفات. كما دُعي الموردون إلى تقديم حزم ومعلومات أوضح للمستهلكين حول خيارات التعرفة وطرق الحد من الاستهلاك.

ومن جانبها، يُنصح المستهلكون بمراجعة فواتيرهم وبنود العقود مع مورديهم، ومقارنة العروض المتاحة قبل الالتزام بخطط طويلة الأجل، بالإضافة إلى اتباع إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة في المنازل للتخفيف من أثر أي زيادات قادمة حتى إعلان أي تدابير رسمية أو تغييرات منظمة.