بدء تركيب أجهزة التتبع الإلكتروني للنزلاء بعد توقيع الدولة على العقد

وقّعت الدولة عقداً مع مزوّد تكنولوجي من القطاع الخاص لتنفيذ برنامج التتبع الإلكتروني للنزلاء، فيما يُتوقع أن يبدأ التطبيق العملي للمشروع خلال الأشهر المقبلة. ويهدف البرنامج إلى استخدام أجهزة تعقب توضع حول الكاحل لمراقبة نزلاء محددين يخضعون لإجراءات الإفراج المشروط أو القيود البديلة عن السجن، وذلك في إطار جهود لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون وتحسين إدارة ملفات إعادة التأهيل وجميع قيود الإفراج المؤقت.

أوضحت وزارة العدل (Department of Justice) أن النظام سيشمل تركيب الأجهزة، وبناء بنية تحتية لمراقبة المواقع، وتكامل مع قواعد بيانات المحاكم وخدمات المراقبة والإشراف المجتمعي مثل Probation Service وGarda. وسيُطبق البرنامج بشكل مرحلي يبدأ بمرحلة تجريبية تليها توسيعات تدريجية، مع إبقاء سلطات المحاكم على حق إصدار أو إلغاء أو تعديل أوامر التتبع الإلكتروني كجزء من شروط الإفراج أو الكفالة.

أُرفق بالعقد بنودُ حماية للبيانات الشخصية وأمن المعلومات، وستخضع عمليات المعالجة لرقابة Data Protection Commission كما أكد المسؤولون. كما أعلنت الحكومة عن خطط لإجراء تدقيقات أمنية لأنظمة الاتصالات وتدريب للكوادر المعنية لضمان إدارة فعالة للحالات المراقبة، مع بروتوكولات واضحة للاستجابة في حالة خرق القيود المفروضة على مواقع الأفراد.

أثارت الخطوة مزيجاً من الدعم والتحفظات في أوساط الرأي العام؛ فقد رحّبت بعض منظمات الضحايا والمسؤولين القضائيين بالإمكانية التي يوفرها التتبع الإلكتروني لحماية المجتمع وتقديم بدائل لعقوبات السجن، بينما أعربت نقابات العاملين في السجون مثل Prison Officers' Association وجماعات حقوقية عن مخاوف تتعلق بالسلامة وضمان المساءلة والحد من الاعتماد على حلول تكنولوجية دون موارد بشرية كافية. وستظل تكلفة البرنامج وتأثيره على خفض النفقات التشغيلية للسجون ومحاكم التنفيذ من بين المواضيع التي يخضع لها تقييم متواصل خلال مرحلة التطبيق الأولية.