أسعار الغذاء ستكون المحرّك الرئيسي للتضخم في 2027 - ECB

قال Philip Lane، كبير الاقتصاديين في European Central Bank، إن تضخم أسعار الغذاء سيكون أحد المحركات الرئيسية للتضخم العام خلال العام المقبل، مع توقعات بأن تظهر آثاره بشكل أوضح في صيف 2027. جاء ذلك في مقابلة مع برنامج Morning Ireland على RTÉ، حيث حذّر Lane من أن ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية مثل القمح والذرة والأرز في الأشهر الأخيرة قد يفاقم ضغوط الأسعار لاحقاً، خصوصاً مع ظواهر مناخية مثل El Nino.

أشار Lane إلى أن التضخم في الوقت الراهن في أوروبا لا يقارن بموجة 2022 التي بلغت نحو 10%، لكنه أضاف أن معدل التضخم المستهدف 2% لا يزال بعيداً وأن المعدل المتوقع لبقية العام سيظل قريبًا من 3%. ولفت إلى أن التطور المستقبلي للتضخم مرتبط بشكل كبير بأسعار الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز، مشيراً إلى أن سعر خام Brent تجاوز 90 دولارًا للبرميل مع تجدد التوترات في الشرق الأوسط وفشل الجهود لإنهاء ما وصفته التقارير بـ"الحرب الأمريكية مع Iran".

وأوضح Lane أن الشركات تقيّم الآن مدى قدرتها على تمرير زيادات التكلفة إلى المستهلكين أو ما إذا كان عليها امتصاصها عبر هوامش ربح أدنى أو خفض مستويات النشاط. وأضاف أن الاقتصاد الأوروبي يواصل النمو بمعدلات متواضعة — البيانات الأخيرة تُظهر نموًا بنحو 0.3% إلى 0.4% — لكن أي تصعيد طويل الأمد للصراع في الشرق الأوسط قد يغيّر هذا الصورة ويزيد من الضغوط التضخمية.

فيما يخص سياسات سعر الفائدة، قال Lane إن قرارات معدلات الفائدة ستُتخذ بناءً على ما يلزم لعودة التضخم إلى مستوى 2%، مع الأخذ في الحسبان سرعة نمو الاقتصاد. وحذّر من أن تجنّب رفع الفائدة بدعوى حماية أصحاب القروض العقارية قد يكون خطأً اقتصاديًا إذا أدى ذلك إلى بقاء التضخم مرتفعًا لفترة طويلة، لأن الأثر الأكبر يقع على ذوي الدخل المنخفض.

كما تناول Lane قضايا هيكلية أوسع، مشيرًا إلى تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي والحاجة إلى سياسات دعم مالي تستهدف الفئات الأكثر ضعفًا وتكون مؤقتة ومحددة بدقة لتجنّب منح دعم لمن لا يحتاجونه. وأكد أن هناك ضغوطًا قوية على الإنفاق العام في Ireland وأرجاء أوروبا بفعل تحديات ديموغرافية وتغير المناخ والدفاع وAI، لكنه شدد على أن الانضباط المالي ضروري وأن أي فجوة بين الإنفاق والإيرادات الضريبية المستدامة قد تكون خطرة، خاصة في ظل تقلب عائدات ضرائب الشركات في Ireland. ومع اقتراب ميزانية أكتوبر، دعا Lane إلى الحفاظ على انضباط مالي متوسط الأمد.

تتزامن تحذيرات Lane مع تحذيراتٍ دولية أخرى؛ فقد حذرت وكالات أممية من موجة جديدة في أسعار الغذاء عالمياً، مما يزيد من المخاطر على معيشة الأسر في البلدان المتأثرة. يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة السياسات النقدية والمالية على احتواء هذه الضغوط وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر دون الإضرار بمسار الانتعاش الاقتصادي.