خصم في بناء المعاش أثناء إجازة الأمومة

تعاني النساء من خسائر في بناء حقوق المعاش التقاعدي عندما يخضعن لإجازة أمومة، في وقت يكون دخلهن أقل بالفعل مقارنة بالرجال. يعود ذلك إلى أن معظم أنظمة المعاشات سواء الحكومية أو الخاصة تربط مستويات الاستحقاق بمقدار المساهمات وحجم الأجور، فخلال فترات الإجازة المدفوعة جزئياً أو غير المدفوعة تنخفض قيمة المساهمة، ما يقلل من المبالغ المتراكمة التي تحدد مستوى المعاش عند التقاعد.

في حالة نظام State Pension (Contributory) وغيره من نظم المعاشات المهنية، تعتمد الاستحقاقات إلى حد كبير على السجل التأميني والاشتراكات المدفوعة، لذا تؤثر فترات الانقطاع أو العمل بدوام جزئي أثناء الأمومة على مستوى الحقوق المكتسبة. كما أن العديد من النساء يلجأن إلى ترتيب دوام مرن أو قبول عمل براتب أقل بعد إنجاب الأطفال، ما يزيد من الفجوة في تراكم المعاشات على مدى الحياة المهنية مقارنة بزملائهن الذكور.

تثير هذه الظاهرة قلق منظمات حقوق المرأة وخبراء السياسات الاجتماعية الذين يدعون إلى إصلاحات تقلل من أثر إجازة الأمومة على الاستحقاقات التقاعدية. من بين الحلول المطروحة منح اعتمادات أو احتساب مساهمات افتراضية أثناء فترات الإجازة، وزيادة سقوف مساهمات الدولة أو المشغلين خلال فترات الأمومة، بالإضافة إلى تشجيع سياسات إجازة أب تتقاسم العبء على السلم المهني لتخفيف تأثير الانقطاع على المرأة.

يشير الباحثون إلى أن معالجة هذه المسألة ليست فقط مسألة مساواة جندرية في سوق العمل بل أيضاً استراتيجية لمكافحة الفقر في الشيخوخة. النساء اللاتي ينفقن سنوات أصغر على الإدخار للمستقبل أو على مساهمات المعاش يواجهن مخاطر أكبر لعجز الدخل عند التقاعد. وتؤكد الدعوات على أن أي إصلاحات في سوق العمل أو في نظم المعاشات يجب أن تأخذ في الحسبان الآثار طويلة الأمد لإجازة الأمومة على الأمن المالي للنساء.

في الأفق السياسي، تطرقت نقاشات عدة أحزاب وهيئات مدنية إلى الحاجة لتدابير عملية في Ireland تضمن حماية استحقاقات المعاش خلال فترات الأمومة، لكن تبقى التفاصيل التنفيذية والحلول الممولة محل جدل. ويرى محللون أن خطوة عملية سريعة قد تكون توفير آليات اعتماد مساهمات مؤقتة أو دعم حكومي مباشر للمشغّلين لصالح الموظفات خلال فترات الإجازة، كجزء من حزمة إصلاحية أشمل لمعالجة فجوة المعاشات بين الجنسين.