انخفاض عدد المنازل الجديدة المكتملة في الثلاثة أشهر حتى يونيو مقارنة بالعام الماضي

أظهرت بيانات رسمية أن عدد الوحدات السكنية الجديدة المكتملة بلغ 8,823 منزلاً خلال الأشهر الثلاثة من أبريل حتى يونيو، مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.6% عن مثيلتها في نفس الفترة من عام 2025. وتمثل هذه الأرقام قراءة ربع سنوية توضح وتيرة إنجاز المشاريع السكنية في السوق.

يمثل هذا الانخفاض مؤشراً على تباطؤ طفيف في تسليم الوحدات السكنية، وهو ما قد يعكس تأثير عوامل عدة منها تأخرات في عمليات التخطيط والبناء، ارتفاع تكاليف المواد والعمالة، وضغوط تمويلية مرتبطة بمستوى أسعار الفائدة. وعلى الرغم من أن التراجع نسبي ومحدود، فإن أي تباطؤ في التدفق الشهري للوحدات يمكن أن يؤثر على توافر المعروض ويزيد الضغط على أسعار الإيجار والشراء إذا استمر على مدى أطول.

تطرح هذه البيانات تحديات أمام صانعي السياسات الذين يسعون لزيادة المعروض السكني لمواجهة الطلب المتنامي. وقد تزيد الحاجة إلى تسريع إجراءات التخطيط وتقديم حوافز للمطورين أو توسيع دور قطاع الإسكان العام إذا ما استمرت أرقام الإكمال في التراجع. وفي المقابل، يشدد محللون على أن قراءة ربع سنوية واحدة لا تكفي لتحديد اتجاه طويل الأمد، وأن مراقبة البيانات اللاحقة مهمة لفهم المسار الحقيقي للسوق.

يتوقع المراقبون مراقبة التقارير الفصلية المقبلة لمعرفة ما إذا كان هذا الانخفاض مؤقتاً أم بداية لزخم أبطأ في قطاع البناء. كما تشير التوصيات إلى أهمية تحليل التوزيع الجغرافي لأن احتياجات السكن تختلف بين المدن والمناطق الريفية، ما يستلزم سياسات مستهدفة لمعالجة الاختلالات في المعروض.