فاتورة الكهرباء ستشهد زيادة جديدة اعتبارًا من أكتوبر بعد موافقة المنظم على رفع رسوم الشبكة

أعلنت الجهة المنظمة لقطاع الطاقة أن رسوم شبكة الكهرباء ستزداد اعتبارًا من أكتوبر، مما سيضيف حوالي €41 سنويًا إلى فاتورة كل أسرة. وأوضحت التصريحات الرسمية أن الموافقة على هذه الزيادة جاءت كجزء من مراجعة دورية لتكاليف تشغيل وصيانة وإدارة شبكات النقل والتوزيع، التي تتحملها الأسر عبر بند رسوم الشبكة ضمن الفاتورة.

تجدر الإشارة إلى أن رسوم الشبكة تختلف عن تكلفة الطاقة نفسها أو أسعار موردي الكهرباء، فهي تغطي جوانب البنية التحتية مثل شبكات النقل والتوزيع، وصيانة الأعمدة والكابلات، والاستثمار في تحديث الشبكات لتحسين الاعتمادية. وستظهر الزيادة الجديدة كمبلغ سنوي ثابت يضاف إلى الفاتورة، بحيث يدفع كل منزل ما يقرب من €41 إضافية خلال العام.

تأتي هذه الزيادة في سياق ضغوط متزايدة على مقدمي خدمات البنية التحتية لتلبية متطلبات الشبكات الحديثة، بما في ذلك استيعاب مصادر الطاقة المتجددة والتكيف مع احتياجات التحول الكهربائي. ومع ذلك، قد تثير الزيادة القلق لدى المستهلكين ذوي الدخل المحدود الذين يواجهون ضغوطًا متزايدة من ارتفاع تكاليف المعيشة.

نصحت جهات المستهلكين الأسر بمراجعة فواتيرهم والاتصال بموردي الكهرباء للاستفسار عن تفاصيل الرسوم وخيارات الدفع المتاحة، كما دعت إلى الاستفادة من برامج كفاءة الطاقة والتدابير الحكومية الداعمة عند وجودها. من جهتها، من المتوقع أن تبقي الجهات المسؤولة عن سياسات الدعم والمساعدة على متابعة أثر هذه الزيادة على الفئات الأكثر ضعفًا، وتقييم الحاجة إلى تدخلات تخفيفية إذا لزم الأمر.