خيبة أمل من عدم تعاون مؤيد لـ Islamic State في تقييمات المخاطر والنفسية

قال قاضٍ إن الأمر «مخيّب للآمال» بعد أن رفض مؤيد لـ Islamic State متهم بطعن أحد عناصر Garda المشاركة في إجراءات تقييم المخاطر والتقييمات النفسية. جاءت تصريحات القاضي خلال جلسة المحكمة بعدما تبين أن المتهم لن يشارك في هذه التقييمات الأساسية التي تُستخدم لتحديد مستوى الخطورة والاحتياجات العلاجية للمُدانين بجرائم عنف مرتبطة أو مدفوعة بأيديولوجيات متطرفة.

تُجرى تقييمات المخاطر والتقييمات النفسية عادةً لتقديم صورة واضحة عن احتمالات تكرار الجريمة ومدى الملاءمة لبرامج التأهيل والعلاج داخل مرافق السجون وبعد الإفراج. قال القاضي إن رفض المتهم التعاون يحرم السلطات القضائية والسجنية من معلومات مهمة قد تؤثر على قرارات الإفراج المشروط والإجراءات الإدارية المتعلقة بإدارة المخاطر، كما يصعّب على الجهات المسؤولة وضع خطة فعّالة لإعادة التأهيل أو حمايّة الجمهور.

وأضافت المحاكم أنه في غياب تقييمات مباشرة، قد تعتمد الجهات المسؤولة على أدلة أخرى وسجلات سابقة، لكن ذلك لا يغني عن التقييمات المتخصصة التي توفر تحليلاً نفسياً وسلوكياً دقيقاً. وسبب التقييمات ليس العقاب وحده بل أيضاً حماية الضحايا والمجتمع، وتقديم تدابير مناسبة لرعاية المدانين إن كانت هناك إمكانيات لإعادة التأهيل.

تثير هذه القضية تساؤلات حول السبل المتاحة أمام النظام القضائي والسجني للتعامل مع متهمين يرفضون التعاون في إجراءات تقييم المخاطر، ومدى تأثير ذلك على تنفيذ الأحكام وإجراءات الإفراج المشروط. وفيما تستمر الإجراءات القانونية، يبقى موقف القاضي تذكيراً بأهمية التعاون مع خبراء التقييم النفسي لحفظ أمن المجتمع ومتابعة ملفّات الجرائم العنيفة المرتبطة بالتطرف.