هل الاقتصاد في Ireland مقاوم فعلاً لصدمات Trump؟ يَحسن بنا أن نأمل ذلك

مع تصاعد التكهنات حول احتمال رحيل Taoiseach وتصاعد نقاش الوحدة، قد لا يستمر الهدوء السياسي الحالي في Ireland لفترة طويلة. لقد أظهرت المؤشرات الاقتصادية مؤخراً قدرة على الصمود مقابل صدمات عالمية متتالية؛ إذ ظل تدفّق الاستثمارات الأجنبية المباشرة قوياً، وواصل قطاع التكنولوجيا أداءه، كما ساهمت الصادرات والسياحة في دعم النمو. ومع ذلك، فإن المشهد السياسي الداخلي المتقلب يطرح مخاطر جديدة على ثقة المستثمرين وقرارات الشركات الطويلة الأجل.

تعبير "Trump-proof" الذي يتردد في النقاش العام يعكس تساؤلاً أوسع حول مدى قدرة اقتصاد صغير ومنفتح مثل Ireland على التحصين أمام تحولات السياسة الخارجية والولايات المتحدة تحديداً. عودة سياسات حمائية أو تغييرات مفاجئة في الإطار التجاري قد تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الصادرات وربحية الشركات متعددة الجنسيات. كما أن أي غموض سياسي داخلي قد يرفع من تكلفة الاقتراض ويضعف مناخ الاستثمار، حتى وإن كانت المؤشرات الاقتصادية الكلية تبدو قوية في الوقت الراهن.

نقاش الوحدة الذي صعد في الساحة العامة — سواء من حيث مضامينه السياسية أو انعكاساته على مستقبل العلاقات مع UK وEU — يضيف بعداً آخر من عدم اليقين. أي نقاش جدي حول التغيير الدستوري أو إعادة ترتيب الحدود والعلاقات الاقتصادية سيستلزم وقتاً طويلاً ومفاوضات دقيقة، وقد يؤدي، مؤقتاً، إلى تردد في قرارات الشركات والمستثمرين الذين ينوون خلق وظائف أو توسيع عملياتهم في Ireland.

في ظل هذه المخاطر المترابطة، يبرز حاجة واضحة إلى سياسات اقتصادية حذرة وقناة تواصل مستقرة مع الأسواق والشركاء التجاريين. يتطلب الأمر من الحكومة توضيح خطواتها في حال حدوث تغييرات قيادية، وتقديم ضمانات لاستمرار بيئة الأعمال، وتعزيز الحوكمة المالية والمرونة في سياسات العمل والتكنولوجيا. في نهاية المطاف، من الأفضل أن نأمل أن يكون الاقتصاد في Ireland بالفعل "Trump-proof"، لكن الحكمة تقتضي التحضير لسيناريوهات بديلة والعمل على تقوية الأسس الاقتصادية والمؤسسية لتخفيف أي صدمات محتملة.