MI5 وPSNI يُلزمان بدفع تعويضات بعد الوصول غير القانوني إلى هاتف صحفي

أمرت محكمة بريطانية الجهات الأمنية MI5 وPSNI بدفع تعويضات للصحفي Vincent Kearney بعد أن تبيّن أنها حصلت على بيانات هاتفه بطريقة اعتبرتها غير قانونية. القرار يأتي بعد دعوى رفعها الصحفي احتجاجاً على ما وصفه بانتهاك لخصوصيته وحرية ممارسته لعمله الصحفي.

لم تكشف التقارير الأولية عن تفاصيل تقنية لكيفية الوصول إلى البيانات أو المدة التي ظلت فيها المعلومات في حوزة الجهات الأمنية، لكن الحكم يوضح مسؤولية الأجهزة الأمنية عن احترام الضوابط القانونية عند سعيها لمراقبة أو الاطلاع على اتصالات الصحفيين. وقال أصحاب الاختصاص إن مثل هذه القضايا تطرح تساؤلات حول التوازن بين متطلبات الأمن القومي وحقوق الصحفيين في حماية مصادرهم وخصوصياتهم.

تثير هذه القضية جدلاً واسعاً حول سلطات المراقبة في Northern Ireland وبريطانيا عموماً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالعمل الصحفي والمصلحة العامة. وقد يكون للحكم آثار على سياسات الحصول على البيانات من أجهزة الاتصالات، وإجراءات الرقابة القضائية المطلوبة قبل السماح بمثل هذه العمليات.

من المرجح أن تبحث الجهات الأمنية في سبل الاستئناف أو مراجعة الإجراءات التي اتبعتها، بينما قد تبرز مطالبات بتوضيح أطر قانونية أكثر صرامة لحماية حرية الصحافة والخصوصية. وتبقى تفاصيل التعويض ومآلات الطعن على القرار بانتظار مزيد من التطورات القضائية والإعلامية.