محاكم الجنايات في Ireland مهددة بالإغلاق لعدة أيام بسبب نزاع حول المساعدة القانونية

أعلنت مجموعة من محامي الدفاع عن دعمهم لخطوة سحب الخدمات القانونية عن جلسات المحاكم، ما يهدد بإغلاق محاكم الجنايات في Ireland لعدة أيام. حُددت أول يومين من الإجراءات يومي Wednesday وThursday، وسط تهديدات بتوسيع العمل إلى مواعيد لاحقة إذا لم تُحل الخلافات حول نظام المساعدة القانونية.

تُشير التقارير إلى أن سحب الخدمات قد يشمل رفض حضور محامي الدفاع لجلسات الاستماع والمحاكمات والاجتماعات التي تتطلب تمثيلاً قانونياً مدفوع الأجر بموجب نظام المساعدة القانونية. وقد يؤدي ذلك إلى تأجيل محاكمات جنائية، وإبقاء متهمين في حصص الاحتجاز أو الرهن الاحتياطي لفترات أطول، إضافة إلى زعزعة جداول العمل في محاكم الجنح والجنايات.

يُرجع المحامون تحركهم إلى خلافات متواصلة بشأن أتعاب المساعدة القانونية وشروط السداد، مطالبين بتحسين التعويضات وتسريع دفع المستحقات. من جهتها، لم تُصدر حتى الآن بيانات تفصيلية عن أي طرف حكومي محدد، لكن من المتوقع أن تتركز المفاوضات بين ممثلي المحامين والجهات المسؤولة عن إدارة شؤون المحاكم وتمويل المساعدة القانونية.

من ناحية العملية، قد تضطر المحاكم إلى إعادة جدولة القضايا غير العاجلة والتركيز على المسائل الطارئة فقط، فيما ينصح المراقبون بأن يتابع المتقاضون والمحامون إشعارات المحاكم ووسائل الإعلام المحلية لمعرفة التطورات. ويقول مسؤولون مُطَّلعون إن حلّ النزاع سريعاً ضروري لتفادي تكدس القضايا وتأثيره على إجراءات العدالة الجنائية في Ireland.