هل ستؤثر الضريبة الجديدة على التسوّق عبر الإنترنت على السلع ذات المعدل الصفري مثل المواد الغذائية؟

انتهى إعفاء طويل الأمد يُعرف بـ"de minimis" الذي كان يعفي الطرود الواردة من خارج EU من الرسوم الجمركية إذا كانت قيمتها أقل من €150. هذا التغيير قد يفتح الباب أمام تطبيق رسوم أو تكاليف استيراد على سلع كانت حتى الآن تُعبر الحدود دون تكاليف إضافية، ما يثير تساؤلات حول تأثيره على السلع ذات المعدل الصفري (zero-rated) مثل بعض المواد الغذائية.

الحديث عن "السلع ذات المعدل الصفري" يشير عادة إلى منتجات تُطبَّق عليها معدلات ضريبية صفريّة عند بيعها داخل السوق المحلي، خصوصًا من ناحية ضريبة القيمة المضافة. مع انتهاء إعفاء de minimis، قد تتعرض واردات من خارج EU لرسوم جمركية أو لتكاليف معالجة لدى الاستيراد، حتى وإن كانت السلع معفاة من ضريبة القيمة المضافة عند البيع المحلي. الأمر يعتمد على تصنيف المنتج وطبيعة الرسوم المفروضة — لذا تبقى الآثار الدقيقة متفاوتة بحسب الحالة.

يخشى مستهلكون وتجار التجزئة عبر الإنترنت من أن يؤدي فرض رسوم أو رسوم استيراد على الطرود الصغيرة إلى زيادة الأسعار النهائية أو إلى تحميل البائعين لتكاليف إضافية. من ناحية أخرى، يرى داعمو التغيير أنه قد يحقّق عدالة تنافسية بين التجار المحليين والمتاجر الإلكترونية الخارجية ويستعيد جزءًا من إيرادات الدولة التي تُفقد حاليًا بسبب الإعفاءات. Revenue وأجهزة الجمارك هي الجهات المعنية بتطبيق القواعد الجديدة وتوضيح الإجراءات العملية للمستوردين والمستهلكين.

في ظل هذا التحول، يُنصح المستهلكون بالتحقّق من سياسات البائعين وشروط الشحن والضرائب عند الشراء من متاجر خارجية، بينما ينبغي على تجار التجزئة والمستوردين مراجعة تسعيرهم وسلاسل التوريد. كما أن الشفافية من قبل المنصات الإلكترونية والبائعين بشأن أي رسوم جمركية أو معالجة ستكون مهمة لتخفيف الصدمة المحتملة على المستهلكين. تبقى المتابعة الرسمية للتفاصيل وتوضيحات Revenue ضرورية لمعرفة تطبيقات هذا التغيير على فئات محددة من السلع، بما في ذلك المواد الغذائية المصنفة zero-rated.