حق قانوني جديد للتحدث مع إنسان لمستهلكي الخدمات المالية

في Ireland ستُوقَّع اليوم قواعد جديدة تمنح المستهلكين حقاً قانونياً في التحدث إلى شخص حقيقي بدلاً من الاعتماد على روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي عند شراء منتجات أو خدمات مالية سواء عبر الإنترنت أو عبر الهاتف. تأتي هذه الخطوة في وقت تتسارع فيه أدوات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة العملاء والمشورة المالية، مما أثار تساؤلات حول الشفافية والمسؤولية وحماية المستهلك.

وتهدف القواعد الجديدة إلى ضمان أن يتمكن المستهلكون من الحصول على توضيحات شخصية وبشرية عند الحاجة، خصوصاً عندما تتعلق المعاملات بمنتجات معقدة مثل القروض أو التأمين أو الاستثمارات. واعتماداً على نصوص التشريع المقترح، سيُطلب من مقدمي الخدمات المالية توفير خيار واضح وسهل للاتصال بموظف بشري دون فرض رسوم إضافية أو عقبات مفرطة، وأن تُسجل هذه المحادثات أو يُؤكسد للمستهلك تأكيد كتابي عن الشروط المتفق عليها.

من المتوقع أن تشمل التدابير أيضاً متطلبات شفافية حول استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وإبلاغ المستهلكين عندما يتعاملون مع شات بوت، إضافة إلى آليات لتقديم الشكاوى ومراجعتها من قبل الهيئات الرقابية ذات الصلة. وتأتي هذه الإجراءات استجابة لمخاوف من احتمال وقوع أخطاء أو معلومات مضللة عند الاعتماد على أنظمة آلية، فضلاً عن حماية الفئات الضعيفة التي قد تحتاج إلى تواصل إنساني للحصول على تفسير واضح وشخصي.

سيكون للتشريع آثار مباشرة على البنوك وشركات التأمين والوسطاء والجهات التي تقدم خدمات مالية إلكترونية، ويتوقع أن تراقب الهيئات الرقابية الالتزام بالقواعد الجديدة وتفرض عقوبات في حال المخالفة. وينصح الخبراء المستهلكين بطلب تحويل المحادثة إلى موظف بشري كلما شعروا بعدم اليقين، وبتوثيق تفاصيل العرض والشروط للحصول على حماية أفضل في حال النزاع. وتعكس هذه الخطوة نقاشاً أوسع نطاقاً يجري في دول عدة حول كيفية دمج التكنولوجيا الحديثة مع ضمانات حماية المستهلك والحفاظ على شفافية الأسواق المالية.