الشركات والهيئات العامة والجمعيات الخيرية اشترت واحداً من كل خمسة منازل بيعت في 2025

أنفقت كيانات غير منزلية نحو €5.1bn على شراء منازل في العام الماضي، وتمثل هذه المشتريات نحو خمس إجمالي الوحدات السكنية المباعة في 2025، بحسب بيانات جديدة. ورغم الحجم الكبير لهذه الصفقات، أظهرت الأرقام أن وتيرة نمو مشتريات هذه الكيانات تباطأت بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة.

تضم الكيانات غير المنزلية شركات استثمار عقاري، هيئات عامة، وجمعيات خيرية وغيرها من المؤسسات التي تدخل إلى سوق الإسكان بهدف الاستثمار أو توفير مساكن مؤسسية أو لأغراض اجتماعية. ويعزى التباطؤ في نمو مشتريات هذه الفئات إلى عوامل عدة من بينها ارتفاع تكاليف الاقتراض ورفع أسعار الفائدة، وتغيّرات في السياسة الضريبية وتنظيمات تهدف إلى حماية المشترين الأفراد، بالإضافة إلى تباطؤ عام في سوق العقارات بعد موجة ارتفاع الأسعار.

يعكس هذا التحول آثاراً متباينة على سوق الإسكان: فمن جهة ساهمت مشتريات المؤسسات في زيادة العرض المملوك من قبل مؤسسات متعددة الوحدات، ومن جهة أخرى يشعر كثير من مشتري المنازل لأول مرة بضغوط أكبر للحصول على وحدات متاحة وبأسعار معقولة. وقد دعت مجموعات ضغط معنية بالإسكان وصناع سياسات إلى بحث إجراءات إضافية لدعم المشترين الأفراد وتعزيز بناء وحدات سكنية ميسرة والخروج بمبادرات لزيادة المعروض الإجمالي.

ويتوقع محللون أن يظل دور الكيانات غير المنزلية هاماً في سوق الإسكان خلال الفترة المقبلة، لكن وتيرة استثماراتها ستعتمد بشكل كبير على مسار أسعار الفائدة والسياسات التنظيمية القادمة. وتبقى الأسئلة حول كيفية تحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار المؤسسي في قطاع الإسكان والحفاظ على فرص تملك عادلة للأسر الفردية محور نقاش مستمر بين الجهات المعنية وصانعي القرار.