الحكومة تقدم خفضًا في VAT لقطاع الضيافة رغم الانتقادات

أعلنت الحكومة عن خفض في ضريبة القيمة المضافة (VAT) المطبق على قطاع الضيافة، في خطوة وردت ضمن تفاصيل Budget 2026، وأثارت منذ الإعلان عنها جدلاً واسعاً بين الخبراء الاقتصاديين. القرار، الذي قوبل بردود فعل متباينة من مختلف الأطراف، أُعلن عنه بوصفه تدخلاً لدعم الأعمال في قطاع يعاني من ضغوط مستمرة على الهامش والعمالة.

وقالت الحكومة إن الهدف من التخفيض هو مساعدة مطاعم وفنادق وحانات ومقدمي خدمات الضيافة على الصمود والحفاظ على الوظائف، وكذلك تعزيز القدرة التنافسية وتعافي قطاع السياحة. لكن الاقتصاديين أعربوا عن قلقهم العميق، مؤكدين أن مثل هذا التخفيض قد يكلف الخزينة العامة مبالغ كبيرة ويقوّض جهود السيطرة على العجز والضغوط التضخمية.

الانتقادات التي طرحها الاقتصاديون منذ الإعلان في Budget 2026 شملت تحفّظات على فعالية هذا النوع من التخفيضات كأداة لدعم الفئات المستهدفة؛ إذ يرى بعض المحللين أنها قد تفيد بشكل أكبر المستهلكين ذوي الدخل المرتفع أو سلاسل المطاعم الكبيرة، بدلاً من أن تنتقل فعلياً إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تكافح. كما دعا عدد من الخبراء إلى اعتماد بدائل أكثر استهدافاً مثل الدعم المباشر للأجور أو تخفيضات ضريبية مرتبطة بالاستثمار أو التوظيف.

من جانبها، رحّبت بعض جمعيات وممثلو قطاع الضيافة بالإجراء بوصفه تخفيفاً فورياً للضغوط التشغيلية، بينما طالبت أحزاب المعارضة والحسابات العامة بتقديم تقديرات واضحة لتكلفة التدبير وآثاره المتوقعة على الإيرادات الحكومية. من المتوقع أن يخضع تطبيق التخفيض ومتابعته لمزيد من التدقيق في الجلسات البرلمانية المقبلة، مع مطالبات بآليات تقييم لضمان أن الدعم يصل إلى المستفيدين المقصودين دون إلحاق ضرر مستدام بالوضع المالي العام.