البنوك تؤكد تراجعها عن قرارات بشأن أجهزة الصراف الآلي تحت ضغوط

أشار تحديث صادر عن Bank of Ireland إلى أن المصرف قد يركّب أجهزة صراف آلي أساسية جديدة في المتاجر حيث لا تفي التسهيلات الحالية بمتطلبات الوصول إلى النقد المنصوص عليها في القانون. ويعد هذا التغيير تراجعاً عن نهج سابق سمح بتقليص عدد أجهزة الصراف الآلي في بعض المناطق، ويأتي في ظل تزايد الضغوط العامة وحملات المطالبة بالحفاظ على إمكانية الوصول إلى النقود للمواطنين.

تأتي خطوة Bank of Ireland بعد شهور من القلق بين المستهلكين والجماعات المناصرة والمشرعين بشأن إغلاق آلات النقد، خاصة في المناطق الريفية والأحياء ذات الخدمات المحدودة. تهدف قواعد الوصول إلى النقد المنصوص عليها في القانون إلى ضمان توفر خيار السحب النقدي للأشخاص الذين يعتمدون على النقود، بمن في ذلك كبار السن ومن ليس لديهم وصول مريح للخدمات المصرفية الرقمية.

لم يحدد التحديث أرقاماً أو جدولاً زمنياً واضحاً لمواقع أو عدد الأجهزة التي قد يتم تركيبها، واستخدم المصرف عبارة أنه "قد" يركّب هذه الأجهزة، ما يترك تفاصيل التنفيذ رهناً بمزيد من المراجعات والاتفاقات مع أصحاب المتاجر والجهات التنظيمية. ويقول مراقبون إن هذه الخطوة ستكون موضع ترحيب من قبل مناصري الحفاظ على الوصول إلى النقد، لكنها تثير أسئلة حول من سيتحمل تكاليف التشغيل والصيانة والمسؤولية القانونية.

يبقى أن نرى ما إذا كانت بنوك أخرى ستتبع مثال Bank of Ireland وتعلن عن إجراءات مماثلة لتلبية متطلبات القانون. كما أن الهيئات الرقابية والمشرعين قد يواصلون مراقبة الوضع للتأكد من أن السياسات المصرفية الجديدة توازن بين الكفاءة الاقتصادية وحق المواطنين في الوصول إلى النقد، مع الدعوة إلى مزيد من الوضوح بشأن المواقع والجدول الزمني والتزامات الصيانة.