CCPC: "Buy now, pay later" يُروَّج خطأً كأداة لإدارة المال

قالت CCPC أمام لجنة في Oireachtas إن خطط التقسيط "Buy now, pay later" تُستخدم بكثرة من قبل أشخاص هم في الأساس عرضة لمشاكل مالية، وأن الترويج لها كأداة لإدارة المال مضلل وقد يزيد من مخاطر التعثر المالي. جاءت شهادة الهيئة خلال جلسة استماع ركزت على نمو هذه الخدمات وتأثيرها على المستهلكين في Ireland.

أوضحت CCPC أن سهولة الوصول إلى خطط الدفع بالتقسيط عند نقطة الشراء، والإعلانات التي تبرز فوائدها المؤقتة مثل عدم وجود فائدة ظاهراً أو دفعات صغيرة، قد تشجع المستهلكين ذوي الدخل المحدود على الاعتماد عليها لتعزيز قوتهم الشرائية قصيرة الأجل. وبينت الهيئة أن هؤلاء المستهلكين أكثر عرضة لتراكم الديون والرسوم المتأخرة، خصوصاً إذا لم تكن هناك تدقيقات كافية لقدرتهم على السداد أو معلومات واضحة عن التكاليف الإجمالية.

في سياق الجلسة، ناقش أعضاء لجنة Oireachtas الحاجة إلى مزيد من الرقابة والتنظيم لقطاع "Buy now, pay later"، مع دعوات لتشريعات تلزم مقدمي هذه الخدمات بتقديم معلومات شفافة وإجراء اختبارات الملاءة المالية، وكذلك لمزيد من تكامل سجلات السداد مع أنظمة الائتمان الرسمية. لم تُعلن الحكومة عن تشريع محدد بعد، لكن المناقشات تعكس قلقاً متزايداً بين الجهات الرقابية بشأن حماية المستهلك.

دعت CCPC المستهلكين إلى التحقق جيداً من شروط أي اتفاقية تقسيط واحتساب التكلفة الكاملة للشراء قبل الالتزام، كما أشارت إلى أهمية طلب المشورة من مصادر محلية مثل Citizens Information وMABS عند وجود شكوك بشأن القدرة على السداد. وحذرت الهيئة من اعتبار خدمات "Buy now, pay later" بديلاً بديهيًا لإدارة الميزانية، مؤكدة أن استخدامها دون وعي قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات المالية بدلاً من حلها.