Central Bank يسعى لخفض الوظائف بعد مضاعفة عدد الموظفين منذ الأزمة المالية

حذر الحاكم Gabriel Makhlouf موظفي Central Bank من ضرورة خفض النفقات بمقدار €75m، في رسالة داخلية أكدت أن المؤسسة تواجه حاجة لإعادة تنظيم التكاليف بعد نمو طفيف في أعداد الموظفين منذ الأزمة المالية العالمية.

أشارت الرسالة إلى أن عدد العاملين لدى Central Bank قد تضاعف منذ الأعوام التي أعقبت الأزمة، ما وضع ضغوطاً على ميزانيتها التشغيلية. ولم تذكر الرسالة تفاصيل عن عدد الوظائف المزمع حذفها أو الأقسام المتأثرة، لكنها أكدت أن الإدارة تدرس خيارات متعددة تتضمن خفض التكاليف على مستوى الرواتب والتوظيف وإعادة هيكلة بعض المهام.

من المتوقع أن تثير الخطة مخاوف بين النقابات والموظفين في المؤسسة، خصوصاً أن Central Bank يلعب دوراً مركزياً في الإشراف المصرفي واستقرار النظام المالي. وقالت مصادر مقربة إن المسؤولين يسعون للموازنة بين الحاجة إلى ضبط النفقات والحفاظ على القدرات الرقابية والوظائف الأساسية التي يؤديها البنك.

تأتي هذه التطورات في ظل نقاش عام حول كفاءة الإنفاق في مؤسسات القطاع العام ومراجعات سابقة طالبت بتحسين الفعالية ومراقبة التكاليف. وستبدأ إدارة Central Bank على الأرجح مشاورات رسمية مع ممثلي الموظفين لوضع جدول زمني وتفاصيل الإجراءات، مع احتمال أن تشمل خيارات مثل التقاعد المبكر أو الحوافز الطوعية قبل اللجوء إلى تسريحات إلزامية.