محتجّو الوقود يفكّرون في حواجز جديدة بسبب الارتفاع المرتقب في أسعار الديزل

أفاد ناشطون معنيّون بإمدادات الوقود بأنهم يدرسون إمكانية دفع احتجاجات جديدة عبر إقامة حواجز أو إجراءات اعتراض أخرى بعد انتهاء تخفيفات دعم الوقود التي قدّمتها الحكومة في أبريل. من المقرّر أن تنتهي إجراءات الإغاثة هذه في 31 يوليو، مما يثير مخاوف من زيادة حادة في أسعار الديزل وتأثيرها على قطاع النقل واللوجستيات.

أدخلت الحكومة تدابير التخفيف في أبريل استجابةً للارتفاع العالمي في أسعار الطاقة، بهدف احتواء الضغوط على شركات النقل والمستهلكين. ومع اقتراب نهاية هذه التدابير، يقول بعض الحاملين لمطالب القطاع إنهم قد يلجأون إلى احتجاجات ميدانية لطلب تمديد الدعم أو اتخاذ إجراءات أخرى للتخفيف من الأثر الاقتصادي المحتمل على الأعمال وقطاع الزراعة والنقل.

قد تؤدي أي حواجز أو تعطيلات محتملة على الطرق أو قرب المرافئ إلى اضطرابات في سلسلة التوريد المحلية وارتفاع تكاليف النقل التي قد تنعكس على أسعار السلع للمستهلكين. تراقب الجهات الحكومية والسلطات الأمنية الوضع عن كثب، ويدعو بعض المسؤولين إلى الحوار مع ممثلي السائقين والمزارعين وأصحاب الشاحنات لتجنب انزلاق الوضع إلى تصعيد قد يؤثر على الاقتصاد الوطني.

في الأثناء، يحث الخبراء أصحاب المصالح على الاستعداد لنتائج متوقعة ومدعوة الحكومات إلى النظر في خيارات بديلة للدعم المستهدف بدل وقف الإعفاءات فجأة. يبقى مستقبل الإجراءات المالية المرتبطة بالوقود قرارًا سيُتّخذ في الأيام والأسابيع المقبلة، مع احتمالية لزيادة التوترات إذا لم تُقدّم حلول واضحة لكلفة الوقود والآثار الاقتصادية المرتبطة بها.