أبناء العم للأطفال المدفونين في Tuam mother and baby home قد يُدرَجون في برنامج التعريف

أعلن وزير الحكومة Foley أن أبناء العم للأطفال المدفونين في Tuam mother and baby home قد يتمّ إدراجهم في برنامج للتعرف على هويات الرفات إذا ما أقرّت تشريعات ضرورية في Oireachtas. جاء تصريح الوزير في سياق حديث عن سبل تقديم مزيد من الدعم للعائلات والسماح بإجراءات تحديد الهوية التي قد تتطلب الوصول إلى معلومات وراثية وشخصية إضافية.

يأتي هذا التطور في إطار جهود حكومية أوسع لمعالجة تداعيات اكتشاف رفات أطفال في موقع Tuam mother and baby home، والذي أثار استياءاً وطنياً ودعوات مستمرة لتحقيق العدالة وتقديم إجابات للأسر المتضررة. يهدف برنامج التعريف المقترح إلى تمكين التحقيقات العلمية، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي وعمليات مطابقة الأنساب، مع مراعاة القوانين المتعلقة بالخصوصية وحماية البيانات. وأوضح الوزير Foley أن إدراج فئات أقرباء أوسع، مثل أبناء العم، سيكون مشروطاً بمرور تشريعات تمكّن السلطات من إجراء هذه الإجراءات بطريقة قانونية ومنظمة.

من جانبها، رحّبت منظمات مناصرة للناجين والعائلات بهذا الإعلان مع التحفظ على الحاجة إلى ضمانات قوية لحماية كرامة المتوفين وخصوصية الأسر. وطالبت بعض المجموعات بأن تكون التشريعات واضحة في مسألة من يستطيع تقديم موافقته على الفحوصات، وكيفية التعامل مع النتائج وإبلاغ العائلات، بالإضافة إلى آليات التعويض والدعم النفسي للعائلات المشاركة في البرنامج.

سيحتاج الإجراء إلى مراحل تشريعية وفنية تشمل صياغة النصوص في Oireachtas، واستشارات مع خبراء الطب الشرعي والأخصائيين في علوم الوراثة، وتنسيق مع جهات ذات صلة. ولم يقدم الوزير Foley جدولاً زمنياً محدداً لاعتماد التشريعات، لكنه أكّد التزام الحكومة بمواصلة العمل مع الجهات المعنية لتوفير سبل تحقق أكبر قدر ممكن من العدالة والوضوح للعائلات المتأثرة.

يبقى الموضوع حساساً لدى العديد من مجتمعات Ireland، حيث يُنظر إلى معالجة هذه القضايا على أنها جزء من تصحيح أخطاء ماضية ومنح العائلات فرصة للوصول إلى حقائق حول مصير الأطفال المدفونين. وفي حالة اعتماد التشريعات، من المتوقع أن يفتح ذلك مرحلة جديدة من التحقيقات ومحاولات التوفيق بين الحقائق التاريخية وحقوق الأحياء الباحثين عن إجابات.