عندما تصبح الأخلاق قانونًا: أوجه الشبه بين Iran القمعية الحديثة وماضي Ireland

كتب Samieh Hezari أن تخيّل سيناريو عكسي حيث لم تمضِ Ireland في مسار الانفتاح الاجتماعي بل عادت إلى سيطرة دينية صارمة يساعدنا على فهم ما جرى في Iran الحديثة. في مقالها، تسلط الضوء على كيف أن تحويل معيار أخلاقي معيّن إلى قانون وطني يمكن أن يمحو الحريات الفردية ويقوّض المؤسسات الديمقراطية، ويقود إلى سياسات قمعية تمس خصوصية الناس وحياتهم اليومية.

تستعرض Hezari خلفية تاريخية مختصرة عن Ireland، حيث امتد نفوذ المؤسسات الدينية لفترة طويلة إلى مجالات التعليم والصحة والقانون، ما أدّى إلى تشريعات وقيود اجتماعية أثّرت في خصوصيات المواطنين وحقوق المرأة والأسرة. ومع أن Ireland شهدت إصلاحات تدريجية وإعادة توازن بين الدين والدولة على مدى عقود، فإن تلك التجربة التاريخية تذكّر بأن التشريع المبني على أحكام أخلاقية دينية صارمة يمكن أن يخلق بيئة لسوء المعاملة وتقييد الحريات الفردية.

ثم تنتقل Hezari إلى مقارنة أوضح مع Iran بعد الثورة، موضّحة كيف أن الجهاز القانوني والمؤسسات الأمنية هناك طبّقا معايير أخلاقية دينية باعتبارها قانونًا ملزماً، مع فرض قواعد لباس وسلوك وتدابير رقابية قاسية أُنفِذت بحق معارضين ومواطنين عاديين على حد سواء. وتشير الكاتبة إلى أن هذا المزج بين الدين والسلطة أفرز سجالاً مستمراً حول حقوق المرأة وحرية التعبير والتنقل وحق الاحتجاج، مع عواقب إنسانية وقانونية واسعة.

الخلاصة التي تطرحها Hezari أن قصة Ireland — كحالة مرَّت بتحول من هيمنة دينية إلى مجتمع أكثر تعددية واحترامًا لحقوق الأفراد — تحمل درسًا مهماً. إنها دعوة لصون المساحات المدنية والحريات الأساسية ولبناء فواصل واضحة بين المعتقدات الدينية والتشريع المدني، كي لا تتحول القيم الأخلاقية إلى آليات قهر تمنع المجتمعات من التطور وتحترق فيها حقوق الأفراد تحت شعار الفضيلة.