تغيير قانوني في العام المقبل سيحظر على أصحاب العمل الإعلان عن وظائف دون الإفصاح عن الراتب

أعلنت مصادر حكومية أن تغييراً قانونياً سيُطبق في العام المقبل ويمنع أصحاب العمل في Ireland من نشر إعلانات توظيف لا تتضمن معلومات واضحة عن مستوى الراتب أو نطاق الأجور. يهدف الإجراء إلى تعزيز الشفافية في سوق العمل وتمكين المتقدمين من تقييم الفرص الوظيفية بناءً على معايير مالية واضحة قبل التقديم.

لكن الحكومة وُجهت باتهامات بتأخير إنفاذ هذه القواعد، إذ تقول جماعات حقوق المرأة ومنظمات مناصرة المساواة في الأجور إن تأجيل تطبيق النظام أعاق خطوات جادة نحو تحقيق عدالة الأجور للنساء. وتؤكد هذه المجموعات أن الشفافية في الإعلان عن الرواتب تُعدّ أداة أساسية للحد من فجوة الأجور بين الجنسين وإتاحة فرص تفاوض متساوية أمام النساء.

يستقبل الملف ردود فعل متباينة من سوق العمل؛ إذ ترى نقابات عمالية ومنظمات مجتمع مدني أن إلزامية الإفصاح عن الراتب ستعزز موقف الموظفين وتحدّ من ممارسات التمييز. بالمقابل، يحذر بعض أرباب العمل من أن تطبيق متطلبات تفصيلية مبكرة قد يخلق تعقيدات إدارية ويحد من المرونة في هيكلة حزم الأجور، مطالبين بأن تسبق أي قواعد جديدة توجيهات عملية واضحة وآليات تنفيذ ملموسة.

لم تُعلن بعد كل تفاصيل آليات التنفيذ والعقوبات المحتملة على المخالفين، ويطالب نشطاء بسن لوائح واضحة وإجراءات رقابية فعالة فور دخول التغيير القانوني حيز التنفيذ. ومع اقتراب موعد التطبيق، تبقى المفاوضات بين الجهات المعنية حول الصياغة النهائية والجدول الزمني للتنفيذ محور نقاش عام واسع في Ireland، حيث يُنظر إلى هذه الخطوة كاختبار لإرادة الحكومة في معالجة مسألة العدالة في الأجور.