كان يجب أن تكفي €43bn لبناء 110,000 مسكنًا. بُنيت 27,000 فقط

خصصت الحكومة ما مجموعه €43bn لقطاع الإسكان وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى بناء حوالي 110,000 مسكن. ومع ذلك، تشير الأرقام الرسمية إلى أنه تم بناء نحو 27,000 مسكن فقط، ما يفتح تساؤلات واسعة حول فعالية الإنفاق ونجاعة السياسات المتبعة. الأسبوع الماضي تم الإعلان عن تخصيص إضافي بقيمة €9.4 billion للإسكان، وهو ما أعاد إثارة النقاش حول مدى قدرة هذه الأموال الإضافية على معالجة الأزمة بدلاً من تغذية النفقات غير المنتجة.

إذا ما قُسّم مبلغ €43bn على 110,000 مسكن، فإن كل وحدة كانت ستستحوذ بالسعر المتوسط على مبلغ كبير للغاية، مما يطرح أسئلة عن ما إذا كانت الأموال تُنفق بكفاءة أو أن التكاليف الفعلية للبناء والإجراءات التنظيمية والتأخيرات هي التي تقوض النتائج المتوقعة. الفارق بين 110,000 و27,000 مسكن يعني عجزًا عمليًا بمقدار نحو 83,000 مسكن عن الهدف المعلن، وهو عجز كبير يؤثر على سوق الإيجار، أسعار المنازل، والاحتياجات الاجتماعية.

تفسير هذا الفشل في تحقيق الأهداف يتضمن عوامل متعددة: ارتفاع تكاليف المواد والعمالة، قيود في سلاسل التوريد، بطء إجراءات التخطيط والموافقات، ندرة الأراضي المناسبة، ومحدودية قدرة المقاولين والمطورين على تنفيذ مشاريع واسعة النطاق بسرعة. كما أن آليات توزيع التمويل ومراقبته داخل Department of Housing وجبهات التنفيذ المحلية تُعرض أيضًا للنقد، مع دعوات من نواب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني لإجراء تقييم مستقل لمدى فعالية الإنفاق.

التحرك الأخير لتخصيص €9.4 billion إضافية يطرح بدوره أسئلة عن الضمانات المطلوبة للتأكد من أن هذه الأموال ستؤدي إلى منازل جاهزة للسكن وليس فقط إلى التزامات أو مشاريع مؤجلة. يستدعي الموقف مزيدًا من الشفافية في جداول التنفيذ، آليات محاسبة واضحة، ومراجعة مستعجلة في Dáil Éireann لمتابعة نتائج الإنفاق وقياس أثره على المعروض السكني والالتزامات الزمنية المتوقعة. من دون تغييرات جذرية في أساليب التخطيط والتنفيذ، من المرجح أن تظل الفجوة بين الأموال المصرَفة والنتائج المباشرة كبيرة، فيما تستمر الضغوط على الأسر التي تبحث عن سكن ميسور في Ireland.