شركة ضيافة في Galway تدفع €25,000 لمديرة طردت بعد تعرضها للإجهاض

أمرت جهة قضائية عمالية شركة ضيافة مقرها Galway بدفع مبلغ قدره €25,000 لمديرة أُقيلت من عملها بعد أحد عشر يوماً من تعرضها لإجهاض، بعد أن حاولت الشركة الطعن بأن قوانين حماية الأمومة لا تنطبق لأن الموظفة لم تعد حاملاً. جاء هذا القرار بعد نظر في الملابسات التي أحاطت بالفصل المبكر وتوقيته الحساس.

وقالت الجهة التي أصدرت القرار إن محاولات صاحب العمل للقول بعدم انطباق حماية الأمومة لم تقنع المحكمين، وأن الفصل بعد الإجهاض بفترة وجيزة أثار شبهة ارتباطه بحالتها الصحية المرتبطة بالحمل. وخلص القرار إلى أن الإقالة لم تكن عادلة وأن الموظفة تستحق تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.

تعد هذه القضية جزءاً من سلسلة قضايا عمل أثارت نقاشاً متجدداً حول حقوق الموظفات في أماكن العمل وتعريف الحماية القانونية المرتبطة بالحمل وما بعده. ودعا نشطاء حقوق العمال ومجموعات معنية بصحة المرأة إلى توضيح أوسع للتشريعات حتى لا تُترك مساحات للتفسيرات التي قد تضر بالعاملات اللاتي يواجهن حالات طبية تتعلق بالحمل.

من جانبها، يحق لصاحب العمل الطعن في قرار الجهة العمالية أمام الجهات القضائية المختصة إذا رغب في ذلك، فيما يمكن أن تشكل هذه الحالة سابقة مهمة في توجيه ممارسات التوظيف في قطاع الضيافة وغيره من القطاعات في Ireland. ويأمل المدافعون عن حقوق العمال أن تؤدي مثل هذه القرارات إلى سياسات داخلية أوضح تتضمن دعماً أكبر للموظفات في مثل هذه الظروف الحساسة.