23 مليار يورو، 23% وثلاثة معدلات VAT: الحساب القاسي الذي يعرقل خفض أسعار الوقود

تواجه السلطات صعوبات كبيرة في محاولة تخفيف عبء تكاليف الوقود على السائقين، إذ تُقيّد قواعد الضرائب لدى EU وضرائب الاستهلاك (excise duties) الخيارات المتاحة أمام الوزراء، بينما تُعدّ حزمة ميزانية مخصّصة بقيمة €1.5 billion صغيرة بالمقارنة مع الأثر المالي لإجراءات خفض الأسعار.

يشير محلّلون إلى أن خفض أسعار الوقود عبر تقليص الضرائب أو خفض معدلات VAT يمكن أن يؤدي إلى فقدان إيرادات حكومية كبير، وقد يصل أثر ذلك إلى عشرات المليارات على مدى سنوات. ويؤثر على القرار أيضاً وجود ثلاثة مستويات لمعدلات VAT المعمول بها حالياً، وما يفرضه ذلك من تعقيدات إجرائية ومخاطر توافق مع قواعد EU المتعلقة بالضرائب على الطاقة والبيئة.

من ناحية أخرى، تُعدّ ضرائب excise جزءاً جوهرياً من سعر الوقود في المحطات، وهي غالباً ما تُحتسب على أساس ثابت لكل لتر وتُفرض بغرض كل من الإيرادات والاعتبارات البيئية. وأي خفض طارئ في هذه الضرائب قد يقدّم راحة مؤقتة للمستهلكين لكنه سيترك فجوة كبيرة في حسابات الخزينة، خاصة إذا اعتُبر تخفيضاً دائماً بدلاً من إجراء مؤقت مدعوم بتمويل استثنائي.

في ظل هذه المعطيات، تبدو خيارات الوزراء في Ireland محدودة: فإما الاعتماد على إجراءات قصيرة الأجل محدودة التأثير كدعم مستهدف للأسر ذات الدخل المنخفض، أو تفعيل آليات أخرى خارج تقليل الضرائب مباشرة، أو قبول تحمل كلفة مالية كبيرة على المدى المتوسط. ويثير هذا الواقع نقاشات سياسية حول التوازن بين حماية المستهلكين والحفاظ على الاستدامة المالية والالتزام بالقواعد الإقليمية المتعلقة بالضرائب والطاقة.