خبراء يحذرون من أن «اندفاع السكر» الناتج عن إلغاء رسم الطابع 1% للمشترين لأول مرة سيؤدي ببساطة إلى تضخيم أسعار المنازل

تثير المقترحات التي تدرس إلغاء رسم الطابع بنسبة 1% على مشتريات المنازل للمشترين لأول مرة جدلاً واسعاً بين الاقتصاديين وخبراء الإسكان، الذين يحذرون من أن الإجراء قد يمنح تحفيزاً قصير الأمد للطلب لكنه في النهاية سيُترجم إلى ارتفاع في أسعار المنازل بدلاً من تحسين القدرة على الشراء للمستفيدين الحقيقيين.

ويرى عدد من الخبراء أن الآلية العملية لهذا التأثير واضحة نسبياً: عندما تُخفض أو تُلغى تكلفة إضافية مرتبطة بشراء العقار، يزداد الطلب على المساكن، ومَن يبيعون العقارات — مطورون وبائعون أفراد — يمكنهم ببساطة رفع الأسعار لامتصاص هذا التحفيز. وصف بعض الاقتصاديين هذا التأثير بأنه «اندفاع سكر» (sugar rush) — دفعة مؤقتة في القدرة الشرائية سرعان ما تتلاشى وتُترك المشترين في مواجهة أسعار أعلى.

يستند التحذير أيضاً إلى تجارب سابقة في أسواق عقارية مختلفة حيث أدت حوافز الشراء المباشرة إلى زيادة الطلب على المديين القصير والمتوسط دون معالجة المشكلات الأساسية التي تُحدِّ من المعروض، مثل نقص البناء والتخطيط والمشاكل التمويلية للمطورين. وخلص محللون إلى أن تدابير من هذا النوع ينبغي أن تُصمَّم بدقة لتجنّب آثار جانبية تضخمية، وأن تُرافقها إجراءات على جانب العرض لزيادة عدد المنازل المتاحة بأسعار معقولة.

يقترح الخبراء بدائل أو مكملات لسياسة إلغاء رسم الطابع، منها توجيه الدعم بشكل أكثر استهدافاً إلى الأسر ذات الدخل المنخفض جداً، زيادة الاستثمار في الإسكان الاجتماعي والمُيسّر، وتسريع تراخيص البناء والإصلاحات التنظيمية التي تشجع على زيادة المعروض. كما يؤكدون على أهمية مراقبة سوق الإسكان وتقييم أي سياسة جديدة بسرعة لتعديلها إذا بدت أنها تغذي ارتفاع الأسعار بدلاً من تحسين القدرة على التملك.

تبقى المسألة محل نقاش بين الحكومات وصناع السياسات في Ireland ومع الجهات المعنية بقطاع الإسكان، الذين يتحسّسون التوازن بين تقديم دعم فوري للمشترين لأول مرة وبين تجنّب خلق مفعول عكسي يفاقم أزمة القدرة على الحصول على مسكن ملائم. ويحث الخبراء على أن تُصاحَب أي تغييرات ضريبية بتحليلات دقيقة وتأطير زمني واضح وخيارات بديلة على جانب العرض لضمان فاعلية الإجراءات على المدى الطويل.