تغييرات في ضريبة الإرث و«خفض كبير جداً» لرسوم رعاية الأطفال واردة في الموازنة

أعلنت وزيرة شؤون الأطفال Norma Foely أن الموازنة القادمة قد تشهد تغييرات في نظام ضريبة الإرث بالإضافة إلى «خفض كبير جداً» في رسوم رعاية الأطفال، معربة عن أملها أن تكون هذه الموازنة محطة فارقة في تخفيض أعباء الأسر. وقالت الوزيرة إن الحكومة تسعى لتحقيق «اختراق» هذا العام فيما يتعلق بخفض كلفة رعاية الأطفال وأن مجموعة من الخيارات قيد البحث لضمان أن تصبح الخدمات أكثر قدرة على التحمّل للعائلات في Ireland.

لم تُفصح Norma Foely عن تفاصيل رقمية أو عن آليات محددة بعد، لكنها أوضحت أن الخيارات المطروحة قد تتضمن آليات دعم مباشرة للعائلات ومراجعات للحوافز الضريبية لمقدّمي خدمات رعاية الأطفال، فضلاً عن إمكانية إعادة النظر في بعض أعراف ضريبة الإرث لتمويل جزء من الإصلاحات الاجتماعية. وتعكف وزارة شؤون الأطفال والجهات المعنية على المشاورات مع Department of Finance وأطراف القطاع قبل حسم البنود النهائية للموازنة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل ضغوط مستمرة على الأسر بسبب ارتفاع تكاليف رعاية الأطفال التي تُعد من بين الأعلى في أوروبا، وهو ما يؤثر على قدرة كثير من الأزواج، وبخاصة النساء، على المشاركة الكاملة في سوق العمل. كما يواجه قطاع رعاية الأطفال تحديات تتعلّق بتمويل المستويات المعقولة للأجور والجودة، ما يجعل أي خفض في الرسوم بحاجة إلى توازن دقيق بين قدرة الأسر على الدفع واستدامة مزوّدي الخدمة.

فيما يخص تغييرات ضريبة الإرث، يُتوقّع أن تثير هذه المقترحات نقاشاً سياسياً واسعاً حول العدالة والآثار الاقتصادية والميزانية العامة. ويمكن أن تُستخدم تعديلات ضريبة الإرث كأداة لزيادة الإيرادات أو لإدخال حوافز تهدف إلى تخفيف العبء عن الأجيال الشابة، لكن تنفيذ أي تغييرات سيعتمد على أولويات الإنفاق والحسابات المالية العامة.

قالت Norma Foely إن الإعلان عن التفاصيل سيُدرج ضمن حزمة الموازنة النهائية، ودعت الأطراف المعنية من جمعيات أولياء الأمور ومزودي الخدمات إلى متابعة المشاورات والمساهمة بمقترحات عملية. ويأمل العديد من المراقبين والأسر أن تؤدي الإصلاحات المقترحة إلى تقليل الضغط المالي وتمكين وصول أوسع إلى خدمات رعاية أطفال ذات جودة في Ireland.