زيادة في الحد الأدنى لأجور العاملين في قطاع الأمن تدخل حيز التنفيذ في 28 سبتمبر

أُعلن أن معدلات الأجور الدنيا في قطاع الأمن ستُرفَع وستدخل الزيادة حيز التنفيذ اعتباراً من 28 سبتمبر. يأتي هذا القرار بهدف تعديل الأجور الدنيا التي يتقاضاها عناصر الأمن الخاص، بعد فترة من المباحثات حول شروط العمل ومستويات الأجور في هذا القطاع الحيوي.

يشمل قطاع الأمن مجموعة من الوظائف مثل حراس الأمن، موظفي المراقبة بالكاميرات، وحراس الأبواب والمرافق، والذين يعتمد كثيرون منهم على معدلات أجر دنيا ثابتة. وستؤثر الزيادة على عدد كبير من العاملين في مواقع تجارية وترفيهية وحكومية وخاصة في المدن الكبرى مثل Dublin وCork وGalway، حيث يزداد الطلب على خدمات الأمن الخاصة.

من المتوقع أن يستفيد العمال من تحسّن في دخولهم الشهرية، بينما سيواجه أرباب العمل تكاليف تشغيل أعلى قد تنعكس على عقود الأمن والتعاقد الخارجي. ولم تُكشف بعد التفاصيل الكاملة لطبيعة الزيادة أو نسبتها أو الآليات الرقابية المقررة لضمان الالتزام، ما يترك المجال أمام مزيد من الإيضاحات من جانب الجهات المعنية وأصحاب العمل والنقابات.

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه التعديلات في معدلات الأجور الدنيا عادة ما تستلزم فترة انتقالية وتنسيقاً بين الجهات الرقابية وأصحاب العمل لضمان التطبيق العادل، كما قد تتبعها مراجعات لاحقة بحسب تطورات السوق وتكاليف المعيشة. ومن المتوقع أن تُصدر الجهات المختصة توجيهات عملية قريباً لشرح ما يجب على أصحاب العمل والعاملين فعله لضمان الامتثال للزيادة المقررة بدءاً من 28 سبتمبر.