ضريبة الوقود: مطالبة الوزراء بدعم تأجيل الاستعادة الكاملة للتخفيضات حتى فبراير

طُلب من الوزراء اليوم دعم اقتراح يقضي بتأجيل إعادة الاستفادة الكاملة من تخفيضات ضريبة الوقود (fuel excise) إلى فبراير، فيما تتضمن الخطط تأخير البدء في عملية الرفع حتى نوفمبر ثم تطبيق زيادات مرحلية كل شهر حتى اكتمالها في فبراير. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة للتوفيق بين تخفيف الضغوط المعيشية على الأسر والحفاظ على إيرادات الخزينة.

كانت الحكومة قد أقرت سابقاً تخفيضات مؤقتة على ضريبة الوقود للتخفيف من أثر ارتفاع الأسعار على المستهلكين. كان من المقرر أن تُستعاد هذه التخفيضات تدريجياً، لكن الاقتراح الجديد يقترح تأجيل استئناف الرفع الكامل للأسعار حتى فصل الشتاء، مع بدء زيادة معدّلة في نوفمبر تليها زيادات شهرية حتى وصول الضريبة إلى مستوياتها السابقة في فبراير.

المسؤولون المدافعون عن الخطة يقولون إنها ستمنح الأسر المزيد من الوقت وتخفف من وتيرة ارتفاع أسعار المحروقات على محطات الوقود خلال الأشهر القادمة، خصوصاً مع استمرار ضغوط تكاليف الطاقة. من ناحية أخرى، يحذر منتقدون من أن تأجيل الاستعادة سيساهم في زيادة كلفة الدعم على الموازنة العامة ويضع مزيداً من العبء على الإيرادات العامة في وقت قد تكون فيه الحاجة إلى ضبط الإنفاق كبيرة.

من المتوقع أن تناقش الحكومة التفاصيل التقنية والآثار المالية والجدول الزمني للزيادات المرحلية في اجتماع الوزراء المقبل، مع دعوة الجهات المعنية إلى تقديم تقديرات لتأثيرات هذه الخطوة على أسعار التجزئة وإيرادات Department of Finance وExchequer. وسيكون المواطنون متيقظين لإعلانات رسمية تحدد نسب الزيادات الشهرية ومتى ستنعكس هذه التغييرات على أسعار الوقود في محطات الخدمة.