أربع مبانٍ مهجورة طالبت بها مجالس محلية لإصدار CPO في يوليو - منها واحدة في Rathfarnham

قدمت أربع مجالس محلية طلبات إلى اللجنة المختصة خلال شهر يوليو للمضي قدمًا في إصدار أوامر الاستحواذ الإجباري (CPO) بشأن عقارات تعتبر مهجورة أو متدهورة، من بينها عقار واحد في حي Rathfarnham. تأتي هذه الخطوات ضمن جهود السلطات المحلية لمواجهة مشكلة المباني الشاغرة والمتداعية التي تؤثر على السلامة العامة وجودة الحياة في الأحياء.

يُستخدم أمر الاستحواذ الإجباري (Compulsory Purchase Order - CPO) كأداة قانونية تسمح للسلطات المحلية بالحصول على ملكية عقارات من الملاك عندما يكون ذلك في مصلحة الجمهور، سواء لإعادة تأهيل المبنى، أو لإدماجه في مشاريع إسكان اجتماعي أو تنمية حضرية، أو لإزالة خطر صحي أو أمني. ويتطلب إصدار CPO موافقة اللجنة المختصة التي تراجع مبررات الطلب وتوازن بين المصلحة العامة وحقوق المالكين، مع تعويض عادل للملّاك إذا تمت المصادرة.

تصاعد استخدام مجالس محلية لأوامر الاستحواذ الإجباري خلال الفترة الأخيرة يعكس الضغوط المستمرة على سوق الإسكان والحاجة إلى استغلال العقارات الخاملة لمعالجة النقص في وحدات السكن، وكذلك للحد من مظاهر الإهمال التي تؤثر على المجتمعات المحلية. وتقول السلطات إن معالجة المباني المهجورة يمكن أن يسهم في تحسين الأمن والحد من انتشار قضايا مثل الإشغال غير القانوني وتدهور البنية التحتية المحلية.

تمر طلبات CPO بعملية تقييم رسمية تشمل فترة استجابة للاعتراضات وإمكانية عقد تحقيق علني قبل اتخاذ قرار نهائي من قبل اللجنة. يحق للمالكين تقديم اعتراضات أو الطعن في القرار، كما يُحدد قانون التعويض شروط دفع قيمة العقار وفق إجراءات تقييم مستقلة. ولم تكشف المجالس المعنية عن تفاصيل كل عقار أو المالكين في الوقت الحالي، ما يعني أن مجريات هذه الطلبات ستبقى خاضعة للمراجعة والإجراءات القضائية المحتملة.

من المتوقع أن تتابع المجتمعات المحلية وممثلو السكان نتائج طلبات يوليو عن كثب، إذ أن أي قرار بالموافقة على إصدار CPO قد يؤدي إلى تدخلات سريعة لإصلاح أو إعادة تأهيل المباني أو إعادة توظيف الأراضي لخدمات السكن أو المرافق العامة. وتبقى آليات الحوكمة والشفافية والتعويض العادل عناصر محورية في عملية تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الملكية الخاصة.