تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي لا يعدو نمرًا ورقيًا

خلال السنوات الأخيرة تزايدت المطالبات بتنظيم منصات وسائل التواصل الاجتماعي، لكن كثيرين يرون أن القوانين والإجراءات الحالية لا تشتمل على أدوات تنفيذية حقيقية، ما يجعل هذا التنظيم أشبه بنمر ورقي — قوي في الشكل وضعيف في الفعل. يجب أن تُعامل هذه المنصات بنفس المعايير التي تطبّق على الناشرين التقليديين والبثّ، لا لأن ذلك مجرّد تشديد رقابي، بل لأن سلوكها التحريري والاقتصادي أصبح يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والنقاش العام.

المنصات الرقمية تملك آليات ترشيح وترويج للمحتوى تعمل كالتحرير في المؤسسات التقليدية: الخوارزميات تختار من يصل إلى جمهور واسع، والإعلانات تمول عمليات الانتشار. هذا الواقع يجعل من غير المنطقي استمرار وجود نظام قانوني يمنح الناشر التقليدي مسؤوليات واضحة في حين تكون المسؤولية عند المنصات مبهمة. في سياق Ireland، توجد هيئات مثل BAI التي تفرض قواعد على البثّ والبرامج، وهو ما يثير تساؤلات حول ضرورة توسيع نطاق المسؤولية ليشمل نفس الضوابط المنطبقة على البثّ عندما تنشأ نفس التأثيرات عبر الإنترنت.

القوانين الإقليمية مثل Digital Services Act (DSA) في European Union بدأت تضع أطرًا للتعامل مع المحتوى الضار والشفافية، لكنها تواجه مشكلات تطبيقية: غياب موارد رقابية كافية، صعوبة فرض العقوبات على شركات تعمل عبر حدود متعددة، وقدرة Big Tech على التحايل أو التبدّل السريع في نماذج التشغيل. لذلك تعتبر العديد من السياسات المقترحة ناقصة إذا اقتصرت على متطلبات تقريرية ومساطر شكوى فقط دون ربط ذلك بعقوبات حقيقية أو التزام بإجراءات تقنية قابلة للتحقق.

المطلوب عمليًا هو مقاربة شاملة: معادلة المسؤولية بحيث تُحمّل المنصات واجبات مماثلة للناشر فيما يتعلق بالمحتوى المضرّ، الشفافية في عمل الخوارزميات، آليات طوارئ لإزالة المحتوى الخطير بسرعة، وفرض غرامات فعّالة عند الإخلال. كما يجب تعزيز التعاون عبر الحدود بين السلطات الوطنية في Ireland وEuropean Union لضمان تنفيذ القواعد وعدم التحايل عبر الانتقال الدولي لمراكز البيانات أو المكاتب الإقليمية.

الخلاصة أن السياسة العامة لا ينبغي أن تكتفي بسن قواعد رمزية، بل عليها تزويد الجهات الرقابية بالسلطات والموارد اللازمة لتحويل الالتزامات القانونية إلى ممارسات ملحوظة على أرض الواقع. إذا فشلت الحكومات في ذلك، فستستمر المنصات في التأثير بصورة غير خاضعة للمساءلة على المجتمع والديمقراطية، وما سيُقدّم في نهاية المطاف قد يكون أكثر إضرارًا من أي فائدة يُفترض أن يحققها هذا التنظيم.