مستشار في Wexford ينتقد «نظامًا محطمًا» بينما تتراكم رسوم المواقع المتدهورة بملايين عبر عقود

انتقد مستشار محلي من Wexford ما وصفه بـ«نظام محطم» في طريقة تعامل السلطات مع المواقع المتدهورة، بعد أن كشفت تحقيقات محلية أن الرسوم والغرامات المفروضة على مثل هذه المواقع تراكمت إلى مبالغ تصل إلى ملايين اليوروهات على مدى عقود. واعتبر المستشار أن تراكم هذه الالتزامات المالية يعكس إخفاقات مؤسسية في الإنفاذ وتطبيق القوانين التي تهدف إلى إعادة تأهيل الأراضي والمباني المهملة وحماية المجتمع المحلي من التدهور الحضري.

تأتي هذه الانتقادات في ظل وجود إطار قانوني معروف باسم Derelict Sites Act، الذي يمنح السلطات المحلية حق فرض رسوم على مالكي الأراضي والمباني المهملة بهدف تشجيع الإصلاح أو تمكين السلطات من تدخلات إعادة التأهيل. ومع ذلك، تقول تقارير محلية إن عمليات إنفاذ هذا الإطار بطيئة ومعقدة، وأن قضايا الطعن القانوني وغياب المالكين الفعليين وصعوبات تتبع الملكيات تحول دون تحصيل الأموال أو إعادة تأهيل المواقع بشكل فعّال.

يذكر السكان وأصحاب الأعمال في Wexford آثارًا اجتماعية واقتصادية ملموسة للانتظار الطويل: مواقع مهجورة تؤثر على المظهر العام للبلدة، وتخفض من قيمة العقارات المجاورة، وتشكل مخاطر صحية وسلامة أحيانًا. ومن جانبه دعا المستشار إلى تحرك أسرع من قبل Wexford County Council وDepartment of Housing، بما في ذلك تعزيز القدرات الإدارية والقانونية للسلطات المحلية، وتسريع إجراءات اتخاذ التدابير القانونية أو اللجوء إلى آليات مثل compulsory purchase عندما تستدعي المصلحة العامة ذلك.

ويرى محللون محليون أن المشكلة في Wexford تعكس تحديًا أوسع في سياسة إدارة الأراضي في Ireland، وحاجة إلى مراجعة تشريعية وإجرائية داخل Dáil Éireann لضمان أن الأطر القانونية تمنح السلطات أدوات فعالة ومرنة للتعامل مع الملاك المتغاضين أو المجهولين. وتؤكد الأصوات المحلية على أن الحلول يجب أن تجمع بين عقوبات رادعة وحوافز لإعادة التأهيل، فضلاً عن موارد مالية وبشرية كافية للسلطات المحلية لكي تتحرك بسرعة وتحول المواقع المتدهورة إلى مساحات مفيدة للمجتمع والاقتصاد المحلي.