تأخيرات مزارع الرياح تدفع وزيرًا لانتقاد المنظم البحري Mara

تسببت التأخيرات المتكررة في تقدم مشاريع مزارع الرياح البحرية في انتقادات وجهها وزير حكومي إلى المنظم البحري Mara، وفقًا لما نقلته تقارير صحفية محلية. وأعرب الوزير عن قلقه من أن البطء في منح التراخيص والموافقات قد يعيق جهود Ireland لتوسيع سعتِها من الطاقة المتجددة ويُثنّي المستثمرين عن الالتزام بالمشاريع المخططة.

وتتحمّل Mara مسؤولية معالجة طلبات الموافقات ومنح التراخيص للمشروعات الكبيرة مثل مزارع الرياح البحرية وكابلات البحار. وتُعد هذه العمليات خطوة أساسية قبل بدء أي أعمال بحرية واسعة النطاق، إلا أن تعقيدات التقييم البيئي، وإجراءات التشاور مع أصحاب المصلحة، والضغط على الموارد البشرية لدى الهيئة أدت بحسب منتقدين إلى بطء في وتيرة الاستجابة.

ويخشى مطوِّرو المشاريع وممثلو القطاع من أن استمرار التأخيرات سيؤثر سلبًا على جداول التسليم والعقود المحلية والدولية، مما قد يؤخر خلق فرص العمل والاستفادة من الإمكانات البحرية للطاقة النظيفة. كما ترى أوساط صناعية أن توسيع قدرات التخزين والشبكات وشبكات الكابلات البحرية مرتبط بتسريع عملية الموافقات من أجل ضمان استقرار سلاسل الإمداد والتمويل.

ودعا الوزير إلى مراجعة الإجراءات وتقديم خطة زمنية واضحة لتسريع منح التراخيص، مع تعزيز الموارد والقدرات الفنية لدى Mara لتسريع البتّ في الطلبات دون المساس بمعايير الحماية البيئية. كما طالب بزيادة التنسيق بين الوكالات الحكومية والمطورين لتفادي ازدواجية المتطلبات وتأمين إطارات زمنية قابلة للتنفيذ. ومن جهتها، طُلب من Mara توضيح موقفها وخطتها للتعامل مع الضغوط المتزايدة على نظام الموافقات، فيما ينتظر المراقبون نتائج هذه المناقشة وتأثيرها على مستقبل مشاريع الرياح البحرية في Ireland.