تلقّت 87 شكاوى ضد قضاة العام الماضي - لكن شكاية واحدة فقط قُبِلت

كشف تقرير حديث أن عدد الشكاوى المقدّمة ضد قضاة بلغ 87 شكوى خلال العام الماضي، لكن الجهات المختصة اعتبرت شكوى واحدة فقط منها قابلة للمتابعة. وتوضح الوثيقة أن بقية الشكاوى لم تستوفِ معايير الإحالة أو القبول بحسب الإجراءات المعمول بها.

وأشار التقرير إلى أن JCC أنشأ لجنة تحقيق للتحرّي في الشكوى الوحيدة التي قُبلت والمتصلة بسنة 2025. وتُعنى هذه اللجنة بفحص الوقائع ومراجعة الوثائق والاستماع إلى الأطراف ذات الصلة، وذلك لتحديد ما إذا كان هناك خُطًأ تأديبيًا أو سلوكيًا يستلزم اتخاذ إجراءات لاحقة. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من آليات الرقابة والإشراف على سلوك القضاة لضمان استقلالية العدالة وسلامة الإجراءات القضائية.

تُثير هذه المعطيات تساؤلات حول معايير قبول الشكاوى ومدى شمولية وآلية فرز القضايا قبل إحالتها إلى التحقيق الرسمي. بينما تُظهر قلة الشكاوى المقبولة أن معظم الشكاوى لم تصل إلى مستوى يبرر فتح تحقيق رسمي، يطالب مراقبون بضرورة توضيح المعايير وإجراءات الطعن لضمان شفافية أكبر وتفهّم عامّة الجمهور لكيفية تعامل الجهات الرقابية مع شكاوى تتعلق بالقضاء.

من المقرر أن تستكمل لجنة التحقيق التابعة لـJCC أعمالها خلال الفترة المقبلة وتصدر توصياتها وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص، مع إمكانية إحالة توصياتها إلى جهات تأديبية أو اتخاذ تدابير أخرى في حال ثبوت إخلالات. وتبقى متابعة التطورات مهمة للرأي العام ومؤسسات العدالة لضمان معالجة أي مخالفات محتملة بصورة عادلة وموضوعية.