حظر السكوترات الكهربائية يجمّد مراكز تأجير الدراجات والسيارات الكهربائية الموعودة

أدّى قرار الحكومة بتعليق الخطة التجريبية المتعلقة بالنقل الأخضر إلى تجميد إطلاق المراكز الموعودة لتأجير الدراجات والسيارات الكهربائية، بعد أن ربطت السلطات تنفيذ الخطة بحظر استخدام السكوترات الكهربائية (E-scooter). ونقدت Green Party قرار الإيقاف واعتبرته «totally spurious» (غير مبرّر إطلاقًا)، وفق بيان رسمي للحزب.

كانت الخطة التجريبية تهدف إلى إنشاء نقاط تأجير متعددة في مناطق حضرية عدة لتسهيل التنقّل النظيف وتشجيع الاعتماد على وسائل نقل منخفضة الانبعاثات. وكان من المتوقع أن تساعد هذه المراكز في توفير بدائل للحركة الشخصية بالسيارة، ودعم السياسات الوطنية للحد من انبعاثات الكربون وتحسين جودة الهواء في المدن.

قالت Green Party إن تعليق الخطة سيسبّب تأخيرًا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تم الاتفاق عليها سابقًا مع مشغّلين محليين ومجالس بلدية، وأدانت ما وصفته بتبريرات غير كافية للقرار. وحذّر الحزب من أن مثل هذه الإجراءات قد تقوّض الثقة لدى المستثمرين والجهات الشريكة وتؤخر تحقيق الأهداف البيئية والمرورية المعلنة.

في حين طالبت أحزاب ومنظمات محلية بتوضيح عاجل من الحكومة حول الجدول الزمني ومستقبل الخطة، لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي مفصّل من وزارة النقل يبيّن أسباب التعليق أو المدى الزمني المتوقع له. ومع توقف الخطة، يبقى مستقبل مراكز تأجير الدراجات والسيارات الكهربائية الموعودة معلقًا إلى أن يقدّم القائمون على القرار مزيدًا من التوضيح.