الحكومة وGarda يناقشان حظر السكوترات الكهربائية بعد ارتفاع إصابات الأطفال

تبحث الحكومة بالتنسيق مع Garda إمكانية فرض حظر على استخدام السكوترات الكهربائية (e-scooters) أو تشديد القيود عليها، بعد تسجيل زيادة في حالات إصابة بين الأطفال في الآونة الأخيرة. وتحوم المخاوف حول سلامة المشاة خصوصاً الأطفال الذين يتعرضون لإصابات نتيجة تصادمات أو سقوط، الأمر الذي دفع السلطات إلى إعادة تقييم الإطار التنظيمي القائم وسير آليات التطبيق.

يقول منتقدون إن تطبيق القوانين الحالية غير واضح، وأن وجود غموض في مسؤوليات كل من المستخدمين وأفراد الشرطة يعرقل جهود الوقاية والرد السريع على الحوادث. وتتضمن المناقشات التي تجريها الجهات المعنية سيناريوهات متعددة، من حظر كامل لاستخدام السكوترات الكهربائية في أماكن عامة معينة، إلى فرض حدود على السرعة، ومتطلبات للعمر الأدنى والالتزام بارتداء الخوذ، بالإضافة إلى تنظيم عمل شركات التأجير وإلزامها بتدابير أمان مشددة.

وقال Seán Canney إن "يجب إعطاء وضوح لكل من Gardaí والأشخاص الذين يستخدمون السكوترات الكهربائية"، معتبراً أن الوضوح التشريعي وتنفيذ القواعد بشكل متسق ضروريان لحماية الفئات الأكثر ضعفاً. ودعا إلى حملات توعوية موجهة إلى أولياء الأمور والمدارس، وإلى تنسيق أفضل بين السلطات المحلية وفرق الطوارئ للحد من الحوادث المتكررة.

حتى الآن لم يصدر قرار نهائي، وتبقى النقاشات جارية بين مختلف الأجهزة الحكومية وهيئات إنفاذ القانون وأصحاب المصلحة. وفي حال تبني تشريع جديد أو حظر، من المتوقع أن يتبع ذلك إعلان رسمي يوضح القيود والتدابير الانتقالية والموعد النهائي للتطبيق، كما قد يتضمن عناصر لدعم النقل البديل وضمان سلامة الأطفال والمشاة في الشوارع.