وزير الإسكان سيقترح خفض نسبة المساكن الميسورة التكلفة في بعض المشروعات

قال مصدر حكومي إن وزير الإسكان يعتزم اقتراح تخفيض نسبة المساكن الميسورة التكلفة الملتزم بها في بعض المشروعات العقارية. وأضاف المصدر أن الهدف من التغيير هو «مزيج أكبر» من الوحدات المتاحة للشراء، ما قد يؤدي إلى تنويع خيارات الملكية في المشروعات الجديدة.

يأتي هذا الاقتراح ضمن جهود الحكومة لتعزيز العرض السكني وتحفيز المطورين على طرح مزيد من الوحدات للبيع بدلاً من تخصيص نسب ثابتة كبيرة للمساكن الميسورة أو الاجتماعية. ويرى المسؤولون أن تخفيض النسب لبعض الفئات من التطوير يمكن أن يجعل المشروعات أكثر جاذبية للاستثمار ويسرّع وتيرة البناء، وهو أمر يعتبرونه ضرورياً لمواجهة ضغوط السوق في Ireland.

في المقابل، حذر ناشطون في مجال الإسكان وبعض المجموعات المجتمعية من أن أي خفض في متطلبات المساكن الميسورة قد يقلص فرص الوصول إلى مساكن بأسعار معقولة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. كما من المتوقع أن يثير الاقتراح ردود فعل من أحزاب المعارضة التي قد تطرح تساؤلات حول تأثيره على المساواة في السكن والتزامات الدولة تجاه فئات محتاجة.

سيُعرض الاقتراح رسمياً ضمن مشاورات داخلية وربما تعديل لوائح التخطيط أو سياسات التمويل، وفق المصدر الحكومي، مع تأكيد أن أي تغيير سيخضع لمزيد من النقاش العام والاستشارات قبل اعتماده. ولم يحدد المصدر توقيتاً نهائياً لعرض المقترح على مجلس الوزراء أو الجهات الرقابية ذات الصلة.