Simon Harris يؤكد أن المجالس المحلية ملزمة بدفع ضريبة الأراضي المصنفة للسكن على أراضي تملكها للإسكان

أكد Simon Harris أن المجالس المحلية (councils) ستظل ملتزمة بدفع ضريبة الأراضي المصنفة للسكن (residential zoned land tax) على الأراضي المملوكة لها والمخصصة للإسكان. جاء هذا التوضيح بعدما أثار اقتراح الضريبة جدلاً واسعاً حول ما إذا كانت السلطات المحلية ستُعفى من القواعد الجديدة عندما تكون الأرض مملوكة للدولة أو للهيئات المحلية نفسها.

وتستهدف ضريبة الأراضي المصنفة للسكن الأراضي التي حُدِّدت مخططاتها للتطوير السكني لكنها لم تُطوَّر خلال فترة زمنية معينة. ويُقصد من الضريبة تشجيع الملاك على تطوير الأراضي أو طرحها للسوق بدلاً من إبقائها معطَّلة، في محاولة لمعالجة شح المعروض السكني وارتفاع الأسعار. وقد طرحت الحكومة الضريبة كأداة لوقف ما يُعرف بـ"تخزين الأراضي" (land banking) وتسريع إنجاز الإسكان على الأراضي المصنفة.

ولا يخفى أن تأكيد Simon Harris أثار قلق عدد من المجالس المحلية، التي تحذر من أن فرض الضريبة على أراضي مملوكة للقطاع العام قد يضغط على ميزانيات المشروعات الإسكانية المحلية أو يضع عوائق أمام خطط الإسكان الاجتماعي التي تُدار مباشرة من قبل السلطات المحلية. من جانب آخر، يرى داعمو الضريبة من منظمات الإسكان والحكومة أنها ستضع حوافز قوية لتسريع تنفيذ المشاريع، وبالتالي زيادة العرض وتقليل ضغط الأسعار على المدى المتوسط.

أوضحت الحكومة أن التفاصيل النهائية للإعفاءات أو فترات الانتقال ستُدرَج في التشريع الذي سيُقدَّم إلى Dáil Éireann للمناقشة، وأن هناك مجالاً لتدابير تخفيف مؤقتة للحالات التي تمثل مشاريع إسكانية عامة قيد التنفيذ. ومع ذلك، يتوقع أن تستمر المناقشات بين السلطات المحلية والوزارات المعنية، وربما تلجأ بعض المجالس لطلب استشارات قانونية أو حتى لرفع طعون قانونية إذا رأت أن تطبيق الضريبة يعرقل مهامها في توفير الإسكان العام. يأتي هذا التطور في ظل ضغط سياسي واجتماعي واسع لإيجاد حلول سريعة لمشكلة الإسكان في Ireland.