اشتداد الخلاف بين قطاع الوقود والحكومة بشأن تشريع جديد وُصف بـ'omnishambles'

تفاقم الخلاف بين قطاع الوقود والحكومة بعدما وُجهت انتقادات حادة لمسودة تشريع جديد وصفها منتقدون بأنها «omnishambles»، في إشارة إلى ما يعتبرونه إخفاقاً في صياغة السياسة وتنفيذها. وصف ممثلو شركات التوزيع والمنتجين التشريع بأنه سيؤدي إلى عدم وضوح في المسؤوليات وخلق أعباء تنظيمية كبيرة على القطاع.

تنص تفاصيل التشريع على فرض إلزامية يبدأ سريانها بنسبة 1.5% في العام الأول قبل أن ترتفع إلى 3% في العام الثاني. لم توضح السلطات في البيان الموجز كل التفاصيل التشغيلية للتطبيق، ما دفع إلى المزيد من التساؤلات حول كيفية احتساب النسب ومتى يبدأ تطبيقها عملياً على المشتقات النفطية وموزعي الوقود.

حذّر قادة الصناعة من أن العبء الجديد قد ينعكس على المستهلكين من خلال زيادات في أسعار الوقود، كما أشاروا إلى مخاوف بشأن التأثير على قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة في السلسلة الإمدادية، ومن ثم على فرص العمل والتنافسية. ودعوا الحكومة إلى إجراء مشاورات إضافية وتأجيل موعد التطبيق حتى يتم توضيح الجوانب الفنية والمالية للتدابير المقترحة.

من جانبها، دافعت الحكومة عن التشريع معتبرةً أنه جزء من حزمة أوسع للالتزام بأهداف بيئية وسياسات طاقة أكثر استدامة، وأن رفع النسبة تدريجياً يتيح وقتاً للتكيف. مع ذلك، استمرّت الدعوات البرلمانية لإعادة النظر في بعض بنود المشروع، وهناك توقعات بأن يخضع النص لمزيد من التعديلات أو النقاشات في الأسابيع المقبلة، بينما يدرس بعض الأطراف خيار الطعون القانونية إذا لم تُلبّ مخاوفهم.