يجب دعم الجامعات لقيادة العمل المناخي

إحدى الاستثمارات العامة الحاسمة التي يمكن للحكومة القيام بها لتقليل التكاليف الاجتماعية المستقبلية المدمرة هي زيادة تمويل التعليم العالي بشكل كبير. في ظل تزايد وتيرة ظواهر الطقس القاسية وتآكل البنى التحتية والآثار الصحية والاقتصادية لتغير المناخ، يصبح دعم مؤسسات التعليم العالي أمراً أساسياً لبناء قدرة المجتمع على التكيف والحد من الأضرار المستقبلية.

تلعب الجامعات دوراً محورياً يتجاوز قاعات التدريس؛ فهي مراكز لإنتاج المعرفة والبحث والابتكار وتخريج القوى العاملة الماهرة، كما تقدم استشارات قائمة على الأدلة لصانعي السياسات والقطاع العام. تمويل البحث في مجالات الطاقة المتجددة، والمرونة الحضرية، والزراعة المستدامة، وإدارة المياه يمكن أن يوفّر حلولاً عملية قابلة للتطبيق محلياً وإقليمياً. كما أن دعم برامج التدريب والماجستير والدكتوراه في تخصصات مرتبطة بالمناخ يضمن توفر الكفاءات الوطنية المطلوبة لمواجهة التحديات القادمة.

الطقس المتطرف والأحداث المناخية لا تكلف الحكومات والاقتصادات مجرد أموال لإصلاح البنية التحتية، بل تترتب عليها تكاليف صحية واجتماعية وطالما توفرت أبحاث مبكرة واستثمارات في التدابير الوقائية فإن تكاليف الاستجابة والطوارئ قد تنخفض بشكل كبير. زيادة تمويل التعليم العالي اليوم تعني تقليل نفقات الطوارئ غداً، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة في قطاعات التكنولوجيا النظيفة والبحوث والتطوير، وتعزيز صادرات الخدمات المعرفية.

من المطلوب أن تكون الزيادة في التمويل مستدامة ومخططاً لها على مدى سنوات، مع حوافز مخصصة للأبحاث المتعلقة بالمناخ، واستثمارات في بنية تحتية جامعية خضراء، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص والجهات المحلية. على صانعي السياسات إعطاء أولوية لتمويل التعليم العالي كجزء لا يتجزأ من استراتيجية وطنية للعمل المناخي، لأن القدرة على الابتكار والتكيّف تبدأ في حرم الجامعات.