لجنة Oireachtas الجديدة المعنية بالعنف الأسري والعنف الجنسي ستباشر عملها في الخريف

أُعلن أن لجنة جديدة تابعة لـ Oireachtas ستتولى قضايا العنف الأسري والعنف الجنسي وستبدأ عملها في فصل الخريف المقبل. اللجنة الجديدة تحل محل اللجنة المعروفة باسم "committee on drugs" وسيكون أمامها ولاية لمدة عامين للبحث في السياسات والإجراءات المتصلة بمكافحة العنف الأسري والعنف الجنسي ودعم الضحايا.

من المتوقع أن تكون مهمة اللجنة أشمل من مجرد إجراء مشاورات برلمانية عادية؛ إذ ستقوم باستدعاء الشهادات، وعقد جلسات استماع مع ممثلين عن الوزارات المعنية، والهيئات التنفيذية والمنظمات غير الحكومية، وكذلك مع خبراء قانونيين وصحّيين واجتماعيين. وتأتي هذه الخطوة في ظل دعوات متزايدة لتعزيز الرقابة البرلمانية على التعامل مع قضايا العنف ضد النساء والأسر، وتحسين التنسيق بين الجهات المختصة مثل Garda وHSE وTusla لتوفير حماية وخدمات أفضل للناجين.

تحويل الاهتمام من لجنة المخدرات إلى لجنة مختصة بالعنف الأسري والعنف الجنسي يعكس تغيّراً في أولويات الأجندة البرلمانية، بحسب مسؤولين ومراقبين سياسيين. بينما كانت "committee on drugs" تركز على قضايا إساءة استخدام المواد وإجراءات الوقاية والعلاج، ستُوجّه الموارد والوقت الآن لتقييم التشريعات الحالية، ونقاط ضعف تطبيق القانون، وإمكانيات تحسين خدمات الدعم واللجوء الآمن، وبرامج التأهيل وإعادة الدمج.

ستعمل اللجنة ضمن إطار عمل برلماني متعارف عليه يشمل إعداد تقارير وتقديم توصيات إلى Dáil Éireann والهيئات التنفيذية. ومن المتوقع أن تضم اللجنة أعضاء من مختلف الكتل النيابية، مع انتخاب رئيس لها وفق قواعد تشكيل اللجان البرلمانية. كما ستُحدد أولويات عملها في الأسابيع الأولى، وقد تدرج على جدولها مسائل عاجلة مثل تمويل ملاجئ الطوارئ، وحماية الشهود، وتدريب العاملين في القطاع العام على التعامل الحساس مع ضحايا العنف.

رحبت منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الضحايا بالفكرة، فيما حذّر بعض المراقبين من أن نجاح اللجنة سيعتمد على مدى التزام الدولة بتنفيذ توصياتها وتوفير التمويل اللازم. وستُعتبر الأشهر الأولى حاسمة في بناء برنامج عمل واضح وشفاف يضمن مشاركة الناجين والمنظمات المختصة ويضع مؤشرات قياس لمراقبة التقدّم خلال فترة الولاية التي تمتد لعامين.