ما هي "chat control"، خطة EU المثيرة للجدل لمكافحة إساءة معاملة الأطفال على الإنترنت؟

يشير مصطلح "chat control" إلى حزمة تدابير مقترحة داخل EU تهدف إلى كشف ومكافحة إساءة معاملة الأطفال عبر الإنترنت، بما في ذلك المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال ومحاولات الاستقطاب (grooming) عبر الرسائل الخاصة. تركز الخطة المقترحة على إلزام مزودي خدمات الاتصالات الرقمية والمنصات الاجتماعية بتطبيق تقنيات كشف وإبلاغ محتوى إساءة معاملة الأطفال حتى عندما تكون الاتصالات مشفّرة بين الطرفين (end-to-end encryption).

تتضمن الوسائل المقترحة ما يُعرف بالفحص على مستوى الجهاز أو العميل (client-side scanning)، وتقنيات مطابقة بصمات رقمية للصور والفيديو مثل قواعد بيانات hash، بالإضافة إلى استخدام أدوات ذكاء اصطناعي لتحليل الرسائل بحثاً عن إشارات تحرش أو محاولات استغلال. ثم تُلزم الشركات بالإبلاغ عن الحالات المشبوهة إلى سلطات إنفاذ القانون وخطوط الطوارئ الوطنية المختصة بحماية الطفل.

أثارت هذه المقترحات جدلاً حاداً بين من يرى أنها خطوة ضرورية لحماية الأطفال وبين من يعتبرها مساساً خطيراً بالخصوصية وتهديداً للتشفير الذي يعتمد عليه ملايين المستخدمين. حذّر نشطاء حقوق الإنسان وخبراء الأمن السيبراني من أن الفحص الواسع للرسائل الخاصة قد يفتح الباب أمام أخطاء إيجابية (false positives)، وانتهاكات للسرية، وإمكانية إساءة استغلال الأدوات الممنوحة للحكومات أو الشركات.

من جانبها، تقول جهات داعمة للخطة داخل European Parliament وEuropean Commission إن الهدف محصور وموجه لحماية القُصّر وأن هناك ضمانات قانونية وإشرافية للحد من الانتهاكات. ومع ذلك، يواصل المشرعون في EU المناقشات الفنية والقانونية حول نطاق التطبيق، آليات الضمان، وتوازن الحماية بين أمن الأطفال وحقوق الخصوصية والحرية الرقمية.

يبقى النقاش مفتوحاً، ومن المرجح أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من المداولات القانونية وربما طعون أمام محاكم مثل Court of Justice of the EU إذا تم تبني نص نهائي يُعتبر أنه يقيّد الحريات الأساسية. أما بالنسبة للمستخدمين في Ireland فستكون نتيجة هذه المفاوضات مهمة لمعرفة ما إذا كانت خدمات مثل WhatsApp أو Signal أو غيرها ستُجبر على تعديل آليات التشفير أو الفحص داخل الأجهزة المحلية، وما إذا كانت هذه التدابير سترافقها إجراءات رقابية وطنية أو ضمانات إضافية لحماية الحقوق المدنية.